ودائع المصريين بالبنوك أحد مقاييس تحسن الاقتصاد المصري

بدأت ظهور بوادر أو علامات تدل على تحسن الاقتصاد المصري وذلك في ظل المجهود الذي تبذله القيادة السياسية للعبور بالاقتصاد المصري إلى بر الأمان، بعد تحرير سعر الصرف، واتخاذ صعبة، من رفع الدعم الذي أدى لزيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم، وبدأت الدولة بعد ذلك في اتخاذ ما يلزم لتقليل معدل التضخم، ونجحت في ذلك بزيادة الاستثمارات الاجنبية، والعمل على تشغيل المصانع المتوقفة والاهتمام بالصناعات الصغيرة، مما جعل البنك المركزي يعمل على تثبيت سعر الفائدة، وطرح مبادرة الشموال المالي.

وقد حدثت تطورات مهمة على صعيد الشمول المالى، وزيادة المتعاملين مع البنوك، ونمو الودائع وتعزيز التعامل مع القطاع المالى والمصرفى الرسمى، قام بها البنك المركزى المصرى، والجهات الحكومية المعنية بملف المدفوعات الإلكترونية، على مدى الشهور القليلة الماضية، بما يدعم خطط الدولة فى التحول إلى المجتمع اللانقدى، وتقليل التعامل بالكاش، وزيادة الودائع وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفى.

وشهدت ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – خلال 9 أشهر، ارتفاعًا بنحو 442 مليار جنيه، حيث سجلت 3.484 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو 2017، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى المصرى.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وارتفع إجمالى قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2018، مقارنة بـ1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر ديسمبر 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزى المصرى الصادر حديثًا.

وعزز البنك المركزى المصرى توقعاته بأن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج  إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، حيث تأتى تلك التوقعات فى ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو - أبريل ‏من السنـة الماليــة الماضية، والتى بلغت نحو 21.9 مليار دولار، حيث إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال‏ شهر أبريل 2018، كانت قد سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل 2017.

وعقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اجتماعًا مشتركًا، خلال الأيام الماضية، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية فى تطوير إجراءات المعاملات المالية فى مختلف المجالات الخدمية والتجارية، حيث اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التى تسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التطوير التكنولوجى لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها فى تسهيل تعاملات المجتمع التجارى والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

وأكد الطرفان أنه سيتم إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين، بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها.

كما اتفقا على الإعداد لمشروع قومى موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، ويقوم بتسجيل كل البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.

جدير بالذكر أن الاقتصاد المصري كان يعاني من عدم وجود الموارد التى تعين على سداد متطلبات الدولة، مما جعل الدولة تلجأ إلى الاقتراض لسنوات طويلة، من أجل سداد عجز الموازنة وتراكم الفائدة لسنوات طويلة، مما جعل الدولة تتجه لاتخاذ الإجراءات القاسية اللازمة، من أجل حماية الدولة من إعلان إفلاسها، وهوالذي كان يخطط له أعداء مصر في الداخل والخارج، ولكن الاقتصاد بدأ يتعافى الآن، وبدأت مصر في جني حصاد ما زرعته، وأخذت وضعها الذي يليق بها بين دول العالم أجمع.