انتهت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد سلطان، أمس الجمعة، من الاستماع لأقوال المتهمين وهم "سمير ج. ب"، مدير شركة توريدات ومقاولات عامة وشقيقه "محمد"، في اتهامهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، بمنطقة الجيزة، أنهما لم يكملا الشراكة مع الضحايا.
وأكمل المتهمان في تحقيقات النيابة العامة أن الشركة لم تكمل المليون جنيه، متسائلين عن كيفية النصب على الضحايا في ملايين الجنيهات، مرددين: "إحنا منصبناش على حد".
وأشار إلى أن مقدمي البلاغ كانوا شركاء في تلك الشركة إلا أنه حدث خلاف بينهم فقاموا بتقديم بلاغ يتهمهما بالنصب عليهم، متابعين: "الشركة أصلا ما كملتش المليون جنيه إزاي ننصب عليهم في 7 ملايين جنيه، وهما كانوا شركاء في الشركة بس حصل خلاف بينا".
البداية عندما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين استوليا على 7 ملايين جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.
وورود بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "طارق م. ى"، مهندس وصاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس القاهرة و5 آخرين، بقيام كلٍ من "سمير ج. ب"، مدير وشريك بشركة توريدات ومقاولات عامة، مقيم بمنطقة الهرم بالجيزة، و"محمد ج. ا" شريك متضامن بذات الشركة، مقيم بمنطقة العجوزة بالجيزة بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت (7.995) ألف جنيه بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال الدعاية والإعلان مقابل نسبة من الأرباح، والتزامهما بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنهما عقب ذلك امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.