برلماني يتقدم بإحاطة بشأن صفة شركة إميسال

تقدم النائب هشام والي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، وموجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بشأن صفقة بيع شركة إميسال التي تأسست عام 1984، وعلى مدار 34 عاما أصبحت مجمعا للصناعات الكيماوية لإنتاج ملح الطعام عالي النقاوة، وكلوريد الصوديوم الطبي، وكبريتات الصوديوم المستخدمة في صناعة المنظفات الصناعية، وكبريتات الماغنسيوم المستخدمة في صناعة المخصبات الزراعية.

وأوضح "والي" خلال البيان الصادر له،  أن إنشاء تلك الشركة وفر احتياجات السوق المحلي من تلك المواد، وفرص عمل، وتم وقف استيرادها، حيث يعمل بها ما يزيد على ألفي مهندس كيميائي وفني وعامل من أبناء المحافظة، كما حافظ من جهة أخرى على النظام البيئي بمحمية بحيرة قارون، بسحبها 15 مليون طن أملاح من البحيرة سنويا.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية بمجلس النواب، أنه بالرغم من التطورات الإيجابية لشركة إميسال والمكاسب المحققة سنويا بمبيعات 468 مليون جنيه وصافي أرباح 65 مليون جنيه خلال عام 2017، فإنه يتم حاليا اتخاذ إجراءات بيع الشركة، حيث صدر قرار ببيع الشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" الناجحة، وهى شركة من شركات قطاع الأعمال العام، التي حققت أرباحا في 2017، بنحو 60% من رأس مالها، ونجحت في وقف الاستيراد بمجال إنتاجها، ليثير التساؤلات حول أسباب بيع الشركات الرابحة للمستثمرين الأجانب.

وطالب هشام والي بتدخل رئيس مجلس الوزراء ووقف تلك الصفقة الحرام، التي يترتب عليها التفريط في صناعة وطنية ناجحة، يقوم على أكتافها صناعات عديدة تمثل الإنقاذ الحقيقي والثابت للاقتصاد المصري.