أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، خضوع إنشاء معامل أو مراكز للأبحاث الطبية، لقواعد وقوانين تنظمه، منوهًا إلى أن إنشاءها مقصور على خريجى كليات "الطب، الصيدلة، العلوم، الزراعة" فحسب، كما يشترط القانون على غير الخريجين من الكليات آنفة الذكر، الحصول على دبلومات معينة فى التحاليل الطبية، حتى يتسنى لهم الحصول على تراخيص بإنشاء هذه المعامل.
وأوضح «سمير» لـ«بلدنا اليوم» أن إجراء التجارب على البشر أمر محظور، وذلك طبقًا للدستور المصرى، إلا فى إطار معين، لافتًا إلى محاولات جرت من قبيل النقابة فى الفترة السابقة؛ لإصدار قانون خاص بإنشاء معامل إكلينيكية تنظم إجراء التجارب على البشر.
وأشارعضو نقابة الأطباء إلى أن قانون مزاولة مهنة الطب، يحظر على "غير الأطباء" التعامل مع الجسد البشرى، سواء فى استخلاص عينات أو إعطاء الحقن أو التعامل مع الأنسجة البشرية، أو حتى إعطاء مشورة طبية، مطالبًا بضرورة القبض على من يجرى التجارب على البشر من غير الأطباء.
كما لفت الدكتور إلى أن أى منشأة لها علاقة بمهنة الطب، لا بد من الترخيص لها من قبل وزارة الصحة، موضحًا أن إدارة العلاج الحر بالوزارة هى المنوطة بالرقابة على هذه المنشآت، مبينًا أنه يفضل إجراء التجارب على الحيوانات بدلًا من البشر، بالتنسيق مع وزارة الزراعة أو جمعيات الرفق بالحيوان.
وأضاف أن تجنيد غير الخبراء فى جمع هذه العقارب، يضع القائم بذلك تحت طائلة القانون؛ لأن جمعها يتطلب متخصصين، لديهم خبرات فى التعامل مع الحشرات السامة، بطريقة آمنة، حتى لا يتعرضوا للدغ، مؤكدًا أن مثل هذه الأمور فى مصر فوضوية وغير منظمة، مشيًرا إلى أن الصيد فى الخارج له تراخيص لأشخاص معينين، وذلك عقب تأهيلهم، وإثبات قدرتهم على التعامل مع الحيوانات السامة، والذى يخصص له مناطق محددة.
وردا على تصريح المهندس أحمد عبده أبو السعود، الذى أفاد فيه بأن معمله هو الأول فى مصر والشرق الأوسط فى استخلاص السم من العقارب، واستخدامه فى صناعة أمصال مضادة للدغ، قال إن مصر والشرق الأوسط تزخر بمعامل خاصة بأقسام الحشرات، ومراكز بحوث داخل كليات العلوم، تعمل فى هذا الصدد، معقبًا: «مش أى حد يقول أى حاجة نصدقه».
واستطرد بأن هذه الأمصال غير متوفرة فى مصر ونادرة الوجود فى المستشفيات الحكومية؛ مما يضطر المرضى فى أوقات كثيرة إلى البحث عنها واستقائه من مصادر أخرى والمستشفيات المركزية، مجزمًا أن عدم الالتفات لهذا الموضوع يمثل مشكلة فى مصر، نظرا للحاجة إلى توفيرها سواء بالمستشفيات وكذلك للوحدات الصحية فى الأماكن النائية.
وبيًن «سمير» أن عملية استخلاص السموم مكلفة للغاية، وتحتاج إلى الوقت، بالإضافة إلى تربية العقارب لاستخلاصه منها، وما يتبع ذلك من إجراء التجارب بعد تحويله إلى مصل؛ لمعرفة مدة فاعليته كمضاد لهذه السموم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
