علق الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي على قرار مجلس النواب بإلغاء هيئة محو الأمية، مشيرًا إلى أن المجلس اتخذ هذا القرار، بعد إجرائه دراسة تقويمية للهيئة، واكتشافه العديد من السلبيات والمشاكل بداخلها.
وأضاف الخبير التربوي في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم» أن ما يتم صرفه على هذه الهيئة، باعتبارها هيئة قومية تابعة للدولة ولها ميزانية، ليس في توازن مع ما تقدمه من نتائج.
وأضاف قائلًا إن الهيئة أصبحت تتسم بالبيروقراطية، ولا تمحي أمية آلاف الأميين الموجودين في مصر، كما كان مرجو منها، وتحولت بشكل أو بآخر إلى هيئة شكلية تنتظر أن توضح لها الجهات المعنية، طبيعة الأدوار المخولة إليها.
واستطرد موضحًا أنه بالرغم من كل هذه المشاكل، إلا أن مصر لا يمكن أن تظل بدون خطة للقضاء على الأمية، وكان يجب أن يوفر أعضاء مجلس النواب توضيح للخطة أو الاستراتيجية البديلة لمحو الأمية.
وتابع أنه من الممكن أن تركز الخطة البديلة على إسناد هذه العملية إلى المدارس أو الجامعات أو الجمعيات الأهلية، أو يتم حوافز لمن يعمل على محو أمية أفراد من الشعب، أو يتم عمل بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الثقافة والتعليم والأوقاف والشباب والرياضة حتى تتعاون جميع هذه الوزارات للقضاء على الأمية، مشيرًا إلى أن وجود هيئات لمعالجة الظراهر السلبية في البلاد هو واجب قومي ووطني.