برلماني: قانون «المناقصات والمزايدات» يقضي على سياسة الاحتكار

أشاد النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتعديلات قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، موضحًا أنه تم تغيير اسم القانون إلى مشروع قانون «تنظيم الشراء والبيع والتعاقدات الحكومية» مشيرًا إلى أنه سيساعد على منع التلاعب والفساد وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والتيسير على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأكد «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن مشروع القانون سيقضي على عملية احتكار الشركات الكبرى للاقتصاد المصري والتحكم في السوق، لافتًا إلى أن القانون سيعمل على إتاحة المنافسة وكفالتها للشركات والمشروعات الصغيرة، وهو ما من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية المصرية، إلى حدود ومصاف العالمية.

وأوضح «عبد العزيز»، أن ما قيل حول عدم خضوع بعض الجهات أو الحالات لقانون المناقصات والمزايدات واستثنائها من أحكامه صحيح، وهي جهات خاصة، ولكن هذا لا يعنى على الإطلاق عدم خضوع عمليات الشراء والبيع فيها لقواعد الرقابة الخاصة بالموازنة العامة، فهي جهة تابعة للدولة على كل حال، مؤكدًا أن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال تطرق إلى هذه المعضلة في الجلسة العامة، وذكر أن جملة « دون التقيد بقانون المناقصات والمزايدات» هي منهج تشريعى فى كل دول العالم، حيث أن هناك حالات معينة تتطلب اتخاذ الإجراء بشكل سريع كما أن هناك مشتريات لبعض الجهات لها طبيعة مغايرة.