البرلمان يستنكر أنباء فرض رسوم على شهادات الوفاة.. ونواب: نطالب بمعاقبة مقترح الفكرة

سادت حالة من الغضب، بين أعضاء مجلس النواب، بسبب ما نشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون يقضي بفرض 150جنيهًا، على استخراج شهادة الوفاة، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض الشديد.

فبجانب أن للأموات حرمة لا يمكن لأحد المساس بها، فقد أكد بعض النواب أنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة نظرًا لما يمر به بعض أبناء الشعب المصري من ظروف صعبة للغاية، حيث أنهم لن يستطيعوا دفع التكاليف لدفن موتاهم وهو ما يضعهم في مأزق وعجز وحيرة من أمرهم، وهو الأمر الذي لن يقبله المجلس ولا الدولة المصرية بقيادة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، فواجب البرلمان توفير المساعدات لأبناء الشعب وليس جلب المتاعب لهم.

من جهته، استنكر النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، ما نشر بشأن فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا، لاستخراج شهادة الوفاة، موضحًا أن البرلمان سيرفض مناقشة مشروع القانون، إذا قدم جملةً وتفصيلًا، معقبًا أن كرامة الميت أهم من المال.

وأكد «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه في حالة طرح الفكرة على مجلس النواب، فإنه سيطالب بمعاقبة مقترح مشروع هذا القانون لأنه لم يراع حرمة الأموات، لافتًا إلى أن الوضع لا يحتمل اتخاذ مثل هذه القرار.

وتساءل «عبد العزيز»: «ماذا سيحل بمن لا يملك المال لدفن أبيه أو من ةمات من أقاربه، أيتركه في الشوارع أم يلقيه في المياه؟» مطالبًا من يريد تطبيق تلك الفكرة بمراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب المصري.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أنه بدلاً من الحديث عن هذه الأفكار مستحيلة التطبيق، يجب علينا التفكير في مستقبل بلدنا والعمل، جنبًا إلى جنب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمصر ولصنع مستقبل أفضل لشبابنا، من صحة وتعليم وإقتصاد وغيرها من سبل الحياة التي يريدها المصريين، والتي باتت قريبة من التحقق خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي.

في السياق ذاته، نفى النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ما تداولته وسائل الإعلام من تقدم أحد أعضاء البرلمان، بمقترح لمشروع قانون يقضي بفرض 150 جنيهًا لاستخراج شهادة الوفاة، قائلًا إنه أمر عار تمامًا من الصحة، موضحًا أن الأمر لم يطرح على المجلس في أي من دور الإنعقاد الثلاثة السابقة.

وأضاف «عقبي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الأمر مرفوض جملةً وتفصيلاً ولن يرضى أحد من نواب المجلس بهذه الغرامة، لافتًا إلى أن البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، يراعي حالة المواطنين قبل الفصل في إتخاذ أي قرار أو التصديق على القوانين.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أعضاء البرلمان موكلون من الشعب ويعملون لصالحه، متسائلاً: «ماذا سيفعل المواطن الغلبان اللي مش معاه 150 جنيه وحد من أهله متوفي، ميدفنهوش؟».

واختتم قائلًا إن للميت حرمة علينا مراعاتها، وإكرام الميت دفنه، فمن غير المعقول ولا المقبول في الدين ولا العرف أن نأخذ من أهل المتوفي ثمنًا لدفن فقيدهم، مضيفًا أن الرئيس السيسي، ومن بعده الحكومة والبرلمان متحيزون للشعب وإرادته ولن يقبلوا بما يضره.