قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن القطع الآثرية المستردة، عددها 195 قطعة آثرية، منهم 151 تمثال أوشتي «تماثيل صغير الحجم يتراوح حجمها ما بين 8 سم إلى 12 سم»، بالإضافة إلى 11 آنية فخارية، و5 أقنعة من الكارتوناج «كتان مغطى بجص ملون والبعض منه مذهب، وباقي القطع الأخرى عبارة عن عملات معدنية البعض منها من البرونز، والبعض الأخر خليط من البرونز والفضة، وهناك الآلاف من هذه القطع تصل إلى حوالي 20 ألف قطعة معدنية من عملات تنتمي إلى العصور المتأخرة، بعضها بطلمي وبعضها الآخر روماني.
وأضاف «وزيري» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر» المذاع على فضائية الحياة، أن هذه القطع لا تنتمي إلى فترة معينة، ولكنها تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ، منها الأواني الفخارية مرورًا بالعصر المصري القديم والعصر المتأخر والعصر البطلمي والعصر الروماني، انتهاءً بالعصر الإسلامي كالبلاطات الخزفية والإبريق الخزفي.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن هذه القطع في أغلب الظن بدأت من مناطق مصر الوسطى كالفيوم وبني سويف والمنيا، وعقب وصول قطع الآثار إلى مصر، تم تخزينها في المتحف المصري، وتم عمل الترميمات اللازمة، وإزالة الصدأ الموجود على أغلب القطع المعدنية الخاصة بالعملات، وعمل تقوية وترميمات للأقنعة المصنوعة من الكارتوج، وبعض التماثيل صغيرة الحجم كان بها أجزاء مفصولة، إما من سوء التخزين أو أنها كانت مفصولة منذ فترة كبيرة، إلا أن فريق الترميم تعامل معاها على أكمل وجه.
وطمأن وزيري، المصريين قائلًا إن الآثار المسجلة لدينا داخل المخازن والمتاحف، مؤمنة بنسبة 100%، ومسجلة ولها أصحاب عهد، أما الآثار الأخرى الناتجة عن الحفر «خلسة» فلدينا مجموعة من مفتشي الآثار الوحدة الآثرية سواء كانت برية وبحرية جوية، على مدار 24 ساعة بنظام الورديات، وبمجرد أن يتم ضبط أي هدايا أو تذكار أو ما إلى ذلك بصحبة راكب يتم إطلاع هذه الوحدة للتأكد من آثريتها من عدمه، مشددًا على أن المخازن والمتاحف مؤمنة بشكلٍ كامل.