قال النائب علاء العمدة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرار إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة، هو أمر طبيعي لما ستوفره الوحدة من خدمات لصالح المواطن المصري، واصفًا إياه بالإيجابي، إذا تم تفعيله.
وأشار «العمدة» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» إلى أن اللجنة تقدمت للواء علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب يفيد بضرورة إنشاء وحدة داخل كل وزارة ومحافظة، من باب التسهيل على المواطنين.
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وجود تلك الوحدة يساعد المواطن على أخد حقه فيما يتعلق بالكثير من الأمور، وذلك من خلال لجوئه إليها، حال تعثر أي هيئة في قضاء حاجة المواطنة، لافتًا إلى أن وحدة حقوق الأنسان لن تتوانى في التدخل من أجل قضاء هذه الحاجة.
وأضاف: « لو فيه أي تقصير أو فتور بأي مصلحة حكومية أو وزارة، بخصوص تلبية حاجات المواطن، يجب عليه أن يتوجه لوحدة حقوق الإنسان التي ستتولى الأمر».