الدواء فيه سٌم قاتل.. خبراء يحذرون من «ألاعيب» الصيادلة للتربح غير المشروع

تعددت الأقاويل في الآونة الأخيرة، أن هناك بعض الصيادلة، يطبقون خصومات خاصة على أسعار الأدوية للمستهلك، وهذا هو الأمر الذي أنكره خبراء الدواء في مصر، مبررين ذلك أن الصيدلي يمر بضغوطات كبيرة في هذه الفترة، التي تغمرها الأزمة الإقتصادية، وزيادة الأسعار، فمن المستحيل أن يقوم الصيدلي بتطبيق أي خصم ولو بنسبة 1%، وإلا فتسقط منشأته الصيدلية، وإذا حدث ذلك فمن المؤكد أن يكون هذا الدواء غير صالح للاستهلاك.

في التقرير التالي، نستعرض آراء خبراء الدواء، فيما يتعلق بتطبيق خصومات على أسعار الأدوية في مصر.

مضاربة ممنوعة ودليل قاطع على عدم صلاحية الدواء

قال الدكتور مصطفي الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، إن القانون واللائحة يجرم عمل أي خصم على سعر الدواء، وهي تُعد طريقة من طرق المضاربة الممنوعة في المهنة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» قائلًا إن السعر يكون مُحدد جبريًا للدواء، فلا يصح أن يباع بسعر أقل أو أكثر، مشيرًا إلى أنه مستحيل بالنسبة لأي صيدلي أن يقوم بخصومات لأي مريض على الدواء إذا أراد أن يدير منشأته الصيدلية جيدًا، لأنه بعد زيادة الأسعار في الفترة الماضية وزيادة المرتبات وغيرها أصبح يحاسب الصيدلي محاسبة تجارية على الكهرباء والمياه وغيرها، فخصم 1% يؤثر على دخل الصيدلية.

وأوضح الوكيل، أن الأشخاص الذين يقومون بخصم على سعر الأدوية، يحصلون على هذه الأدوية من أماكن غير مرخصة، فيما أطلق عليه «تحت بير السلم» خصوصًا أن الخصم الذي تطبقه الشركات الموزعة للأدوية ثابت، فبالتالي أي شخص يطبق خصمًا على سعر الدواء في هذه الظروف يكون حاصلًا عليه من مكان غير مرخص، وهو ما يبرهن على أن الدواء مغشوش.

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، أنه من المفترض عمل تفتيش على بعض الأماكن المشكوك فيها ويتم التمعن في هذا الأمر، لافتًا إلى أنه في حالة ثبوت مثل ذلك في أي صيدلية يتم إجراء مخالفة للصيدلية، ويتم تحويله للجنة التحقيق في النقابة للتحقيق معه لمخالفته مبادئ المهنة، ثم يتم تحويله للجنة التأديبية، قبل أن يتم شطبه من جدول النقابة.    

الدواء مُسعر جبريًا.. و«الباركود» الحل الأمثل لعدم تزييفه

من ناحيته، قال الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الصيادلة وخبير الدواء، إن تسعيرة الدواء تكون مسعرة جبريًا، وأن من يقوم بتطبيق خصم على سعر الدواء للمرضي، فهذا دليل على أن هذا الشخص حصل على الدواء من أماكن غير مرخصة، مشيرًا إلي أنه من المستحيل أن يقوم أي شخص بتطبيق خصومات على الأدوية في ظل هذا الغلاء، الذي يتضمن ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وغيرها من احتياجات المنشأة الصيدلية، وإذا طبق أي خصم على سعر الدواء فمن المؤكد أن يخسر فيه.

وأوضح أبو طالب في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الدواء الذي يبيعه الصيدلي بخصومات، قد يكون منتهي الصلاحية، موجهًا النصبح بالامتناع عن التعامل مع تلك الصيدليات، تحسبًا أن تكون هذه الأدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام، وهذا هو الأمر الذي يدفع الصيدلي، إلى أن يبيعها بسعر أرخص من سعرها المعروف، خاصةً أن الأدوية المغشوشة تتراوح نسبتها ما بين 8 إلى 10% في السوق المصري.

وأضاف عضو نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة هي الأساس في هذا الأمر من حيث الدور الرقابي، مطالبًا إياها بتخصيص «باركود» عالمي للدواء، حتي يضمن وصوله للمستهلك دون أن يتم تزييفه.