خطة جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنع الاحتكار

أصدر جهاز حماية المستهلك، برئاسة اللواء راضي عبدالمعطي، حزمة من التوصيات التي من شأنها مساعدة المستهلك في مواجهة المشكلات التي  تواجهه، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمواطنين، وحل شكواهم ليكون الدرع الواقي لهم ضد تعرضهم لأي نوع من الغش والتضليل، باعتباره وكيلًا عن المستهلكين حال تضررهم من السلع والخدمات والمنتجات، والتحقيق في شكواهم من أجل ضمان حقوقهم وصون مصالحهم من خلال اتباع آليات عمل غير تقليدية.

كما تضمنت التوصيات سعي الجهاز لوضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المتسهلك وتعزيزها وتنميتها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الحماية الاجتماعية للمستهلكين.

آليات تقديم الشكوى

وجاءت أولى التوصيات، في حالة مواجهة المستهلك لمشكلةٍ ما، عليه باتباع الآتي:

قبل تقديم الشكوى يحاول حل المشكلة وديًا، وإذا تعذر حلها يتقدم إلى الجهاز بشكوى مكتوبة تتضمن:

اسم مقدم الشكوى، عنوانه، رقم تليفونه، صفته، مع المستندات المؤيدة لذلك.

اسم المشكو في حقه، عنوانه، رقم تليفونه، طبيعة نشاطه، ونوع المخالفة والضرر الواقع على الشاكي.

صورة القاتورة.

رسالة إلى التاجر

ووجه الجهاز رسالة إلى التاجر والموزع والمنتج ومقدم الخدمة، شملت الآتي:

أن المسئولية المجتمعية والوطنية تحتم عليه أن يحاكم ضميره في التعامل مع المستهلك وأن يُعلي من  القيم الأخلاقية فوق الأرباح المادية.

أن يُقدم للمواطن السلعة بالجودة العالية والسعر العادل.

أن يُعلن عن الأسعار بشكل واضح على السلع.

أن يُعطي المستهلك فاتورة في حالة طلبه بدون أي زيادة في السعر.

خدمات ما بعد البيع جزء لا يتجزأ من العلاقة بين المستهلك والبائع، وتقديمه لخدمة العملاء بشكل مميز يرفع من قدرته التنافسية في الأسواق.

طريقة التواصل:

كما نشر الجهاز أرقام وبيانات التواصل والتي تساعد المواطنين على تقديم الشكوى الخاصة بهم وجاءت كالتالي:

«33055795-33055796-33055797»

فاكس: «33055753»

العنوان: 96 شارع أحمد عرابي، بالمهندسين.

البريد الإلكتروني: CALL19588@CPA.GO.GOV.EG

الموقع الإلكتروني: WWW.CPA.GOV.EG

رقم الجهاز على تطبيق الواتس آب: 01281661880

التواصل مع صفحة الجهاز الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» وقناته الرسمية على 

تطبيق المحمول على نظامي أندرويد وأبل.

 الفاتورة:

وأكد الجهاز ضمن توصياته على ضرورة وجود الفاتورة لدى المستهلك، باعتبارها هي المستند الذي يحصل عليه المستهلك من التاجرأو الموزع أو مقدم الخدمة لاثبات تعامله معه، وذلك دون تحميل المستهلك أية رسوم إضافية، لذلك جاءت أهمية الاحتفاظ بالفاتورة للحفاظ على حقوق المستهلك باعتبارها:

الأساس في احتساب الفترة القانونية للاستبدال أول الاسترجاع في حالة ظهور عيب بالسلعة أو حتى لو لم يكن هناك عيب.

أن يوجد مستند يثبت مواصفات السلعة المشتراة أو الخدمة المقدمة وبياناتها تفصيلا.

ضمان التزام المورد بأداء الضرائب كأحد حقوق الدولة والتي تستخدم عوائدها في تقديم خدمات تساعد على تطور المجتمع ونموه.

لذلك يجب على المستهلك أن يبادر ويطلب فاتورة عند الشراء تحتوي على البيانات التالية:

( اسم البائع أو محله التجاري-تاريخ الشراء- ثمن السلعة- نوع السلعة وصفاتها الجوهرية – كمية السلعة من حيث الوزن والعدد – ميعاد التسليم إذا كان التسليم آجلا – حالة السلعة إذا ما كانت مستعملة – توقيع أو ختم البائع ).

حقوق المستهلك :

وجاءت أخر توصيات الجهاز والتي من شأنها أن تحافظ على حقوق المستهلك لتشمل الآتي:

الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد المجتمعية.

الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة وبدون تكلفة.

الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأراضر التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقي الخدمات.