خبراء: مجالس إدارات قطاع الأعمال سبب فشلها

تعاني شركات الأعمال العام والبالغ عددها 121 شركة بمصر، من إهمال كبير وشديد في العقدين الأخيرين، أبرزها إهمال وتدهور الشركات الصناعية والتي بلغت خسارتها العام السابق حوالي 5 مليارات جنيه، و23 شركة غزل ونسيج، على الرغم من تقدم مص في السابق في صناعات الغزل والنسيج، إلا أن تلك الشركات بها تدهور واضح نتيجة عدم تحديثها أو تطويرها خلال العشرين سنة السابقة.

ويعانى القطاع الصناعى بشركات قطاع الأعمال العام، من تدهور كبير نتيجة إهماله لمدة 20 سنة مضت، إلا إن الشركات الصناعية، هى الأبرز فى الخسارة فقد تجاوزت خساراتها العام الماضى نحو 5 مليارات جنيه.

وتبلغ  مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهات الحكومية ما يقارب من 45 مليار جنيه، من بينها 20 مليار جنيه لبنك الاستثمار القومي، و15 مليار لصالح الكهرباء والغاز، حسب ما أكد الخبراء. 

ويرى الدكتور هاني عادل، الخبير الاقتصادي، أن أسباب انهيار القطاع العام بهذه الطريقة وتراكم ديونه يعود لعدة أسباب أهمها، أن مجالس إدارة تلك الشركات قد اثبتت فشلها على مدار السنوات الكثيرة السابقة وبالرغم من ذلك فقد تم البقاء عليها سابقا، وعدم سدادهم لفوائد القروض مما زاد وضاعف من حجم الديون على شركات قطاع الأعمال العام، وانهيار التصدير وعدم تحديث وتجديد الالات والمعدات، مضيفا أن من أهم العناصر إهمال الأيدي العاملة وعدم تدريبهم باستمرار.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان مصطفى، إن شركات قطاع الأعمال تساعد في حجم الاقتصاد بالنسبة 45% كما أن هناك نوايا من الحكومة لطرحها بالبورصة، ولكن الموضوع تأجل، مؤكدا أن الطروحات توفر السيولة المطلوبة للشركات الحكومية لتعزير فرص الاستثمار لديها وإعادة تدوير رأسمالها واستغلال السيولة في التنقيب عن استثمارات جديدة في القطاع بالإضافة إلى تحسين المركز المالي لشركة.

وأضاف مصطفى أنه من المؤكد أن شركات قطاع الأعمال المصرية غير قادرة على التحرك مع حجم السوق وقيمة الطلب المحلي، مشيرا إلى أن الجيش قد يتدخل كي يعوض تقصير القطاع العام ولو ان قطاع الأعمال نجح كان سيوفر على الجيش الكثير.

وتابع الخبير الاقتصادي أن سوق البورصة في حالة ركود ويجب على الدولة طرح شركات جاذبه، كي تقوم بتحريك شهية المستثمرين خاصة المستثمر الصغير فيشتري حصص أكبر ويتحرك السوق ويعود النشاط، مضيفا أنه يجب أن تتوفر صفات معينة في المستثمر الاستراتيجي وأن الحكومة تريده أن يتحرك في اتجاه معين ويجب أن تتوفر به مواصفات خاصة أهمها الميزانية المالية الكبيرة الكافيه والرؤيه الاقتصادية الممتازة.