برلمانيون يشيدون بقانون الإجراءات الجنائية: سيقضي على بطء التقاضي

تشهد القترة المقبلة ظهور قانون الإجراءات الجنائية بثوبه الجديد على الساحة، بعد أن انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من مناقشة القانون الذي يضم نحو 600 نص قانونى.

النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن القانون الجديد يعد تطوير حقيقي ودعم وإقرار لمنظومة العدالة فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا القانون يضم نحو 600 نص قانوني.

وأكد "حسب الله"، خلال مؤتمر صحفى لعرض الأجندة التشريعية لمجلس النواب، أن القانون يصنف على أنه العمود الفقري لمنظومة العدالة ويضمن حقوق المواطن المصرى فى محاكمة عادلة وشفافة وضمانات حقيقة تكفل الحماية القانونية أثناء المثول أمام المحكمة، معربًا عن أمله فى إقرار المجلس للقانون خلال دور الانعقاد الحالي.

من جانبه، قال النائب خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد تفادى جميع السلبيات التي كانت موجودة في القانون السابق.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن القانون الجديد ألغى المعارضة وهو من الأشياء التي كانت تعطل سرعة الفصل في الدعوة، كما شهد القانون وجود طرق جديدة للإعلان تؤكد وصول الدعوى إلى صاحبها، حيث شمل القانون إعلام المدعو عن طريق الموبيل وعبر الرسائل القصيرة، وإعلامه أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني.

وتابع عضو اللجنة التشريعية أن القانون الجديد أعطى للمحامي الحق في أن يكون هناك حضور بتوكيل خاص عن المتهم في قضايا الجنايات، بجانب وضع قواعد جديدة للحبس الاحتياطي، ووضع قواعد خاص للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الإجراءات القانونية، موضحًا أن القانون الجديد نصوصه مأخوذه من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الذي حدث من منذ فترة.

وواصل النائب البرلماني القانون الجديد استحدث فيه الكثير من الأمور الجديد، موضحًا أنه أخذ مناقشات مطولة واستمع فيه لجميع الأراء فقد درس جيدًا، ويحافظ على الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في دستور 2014، كحق المتهم في الاتصال بمحاميه فقد وضعنا له ضوابط وقواعد معينة قالقانون مجملًا مطور وجيد.

أما النائبة سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية، فقالت إن الفترة المقبلة ستشهد الانتهاء من إقرار قانون الإجراءات الجنائية وسيقدم خلال الجلسة العامة المقبلة، كاشفة عن وجود بعض القوانين المعلقة الأخرى التي ستناقش خلال الفترة المقبلة في اللجنة.

وأضافت ناشد لـ "بلدنا اليوم" أن أبرز المشاكل التي سيقضي عليها قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو البطىء في التقاضي، والاستئناف في الجنايات وهذا شيء لم يكن موجود من قبل، مشيرة إلى أن القانون يتضمن الكثير من الإيجابيات الأخرى لكن ما ذكر سابق هو أبرز الأمور الموجودة في القانون الجديد.