كشفت محمد معيط وزارة المالية اليوم عن تفعيلها لخدمات التوقيع الإلكتروني في ميناء بورسعيد وميناء دمياط، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة في الأخذ بآليات تكنولوجيا المعلومات المطبقة بكبرى دول العالم وتنفيذ منظومة تيسير التجارة المصرية.
بدوره، قال وزير المالية، إن القرارالخاص بوقف التعامل بالشيكات الورقية يطبق على جميع الصناديق والحسابات الخاصة، موضحًا أنه تم قصر سداد المستحقات المالية المطلوبة من تلك الجهات على إصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فقط في جميع التعاملات الحكومية.
وأضاف "معيط"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن هذا القرار سيخدم الدولة والاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن إلغاء الشيكات سيوفر ثمن الطباعة والتعاملات الرقمية، وفي المقابل سيسهل نظام الديجتال عملية التحويل في أقل من 24 ساعة.
وأكد أن هذا الإجراء أفضل للرقابة وتقليل الفساد كما به زيادة من الشفافية، بالإضافة إلى أن الناس ستدخل منظومة الشمول المالي، وهذا كله لصالح الموازنة العامة للدولة، وقد تم تأهيل الجهات الحكومية للتعامل بهذا النظام.
وأوضح أن الدولة تسعى إلى التحول من النظم النقدية والورقية إلى النظم الإلكترونية، لتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ القرار، والرقابة على المدفوعات الحكومية، وتقليل الفساد، وهو ما يعتبر أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن التحول للنظام الإلكتروني يوفر بيانات مالية دقيقة ولحظية لصانع القرار، كما يساعد وزارة المالية في تنفيذ خططها لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة، ومتابعة الإيرادات والمصروفات العامة بشكل مستمر ودقيق.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
