«3 أعوام» مضت على بداية الانعقاد الأول بمجلس النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك بعض من القوانين الهامة التي مازالت حبيسه الأدراج في مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بالرغم من أن هذه القوانين تم عرضها على اللجان المتخصصة إلا أن النواب طالبوا بكثير من المهلة لمناقشتها، وفي انتظار عرضها علي اللجنة العامة للمجلس.
قانون «العدالة الانتقالية» من أبزر الملفات الشائكة التي تحتاج إلي تدقيق وفحص من قبل النواب، خاصة إنه مع خروجه للنور سيشكل إشكالية وجدال كبير على الساحة السياسية وبين المواطنين، كما أن الدستور المصري نص في المادة 241 منه على: "أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وأيام قليلة تفصلنا عن انتهاء دور الانعقاد الثالث بمجلس النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن البرلمان لم يتطرق لمناقشة مثل هذه القوانين، مما جعلنا نتساءل: هل يلغى البرلمان «العدالة الانتقالية» من أجندته أم يؤجلها للفصل التشريعى الرابع؟، ومتي ستخرج إلي النور.
صدور القانون يثير الأزمات
وفي البدايه، قال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه بالرغم من أن قانون العدالة الانتقالية، مكث تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة، إلا أنه سيخرج إلى النور قريبًا، مضيفًا أنه تم إحالة القانون في دور الانعقاد الاول إلى لجنة حقوق الإنسان، برئاسة الدكتور علاء عابد، ولجنة الشئون التشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ولكن تم تأجيله بسبب التعمق في المناقشة، وانتظار اكتمال أركان المؤسسات.
وأشار "الطماوي" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، إلى أن سبب تأخر صدور القانون لا يعلمه سوى المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن طبيعة فكرة "العدالة الانتقالية" غائبة عن الواقع والساحة السياسية، خاصة أن المؤسسات المصرية والدستورية اكتملت تمامًا.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إصدار القانون يثير العديد من الأزمات في نفوس المواطنين، مستهجنًا العجلة على قانون يثير الرأي العام.
تصب في الصالح العام
ومن جانبه، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، إن فكرة ترتيب مناقشة الملفات والقوانين تكون مرتبطة بالبرلمان واللجان النوعية المختلفة، خاصة أنه توجد بعض من القوانين التي تحتاج إلى تدقيق والبعض الآخر التي لابد أن يتم إرجائها لأي سبب من الأسباب.
وأوضح "سلامة" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن البرلمان أنجز عدد كبير من القوانين التى كان من الضروري أن ينجزها في الفترة الماضية ونتوقع في الفترة القادمة مناقشة أكبر عدد من هذه القوانين المهمة، مثل قانون الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية وقانون مخالفات البناء وبعضها التى يحتاجها المواطن والحكومة .
وأشار أستاذ العلوم السياسة، إلي أن مجلس النواب الحالي يقوم بتأجيل بعض من القضايا الحساسة، حتى لا يخلق توترات في الفترة الحالية، متابعًا "كل ذلك تصب في الصالح العام".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
