قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، والتى يطالب خلالها بمنع ظهور أحمد شوبير، وأحمد الطيب، على جميع وسائل الإعلام والفضائيات، لجلسة 27 سبتمبر المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 54705 لسنة 70 ق أحمد شوبير، وأحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء، وغرفة صناعة الإعلام، وهيئة الاستثمار.
وذكرت الدعوى أن "ما حدث مهزلة ارتكبت بتاريخ 29/5/2016 على شاشة إحدى الفضائيات التي استضافت كلا من أحمد شوبير، وأحمد الطيب، وللأسف ظهر كل منهما في أدنى مستويات الحوار بل تدنيه والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء العام ومنافية للأخلاق انتهت بعد التراشق بالألفاظ إلى قيام شوبير بإلقاء المياه في وجه أحمد الطيب ثم ارتفعت وتيرة البذاءات وإيمانات الطلاق على الشاشة والتعرض للأسر إلى أن قام شوبير من مقعده متوجها إلى أحمد الطيب، واعتدى عليه بالضرب وتبادلا الشجار إلى أن قرر مقدم البرنامج قطع الإرسال".
وأضاف "صبرى" في دعواه، أن "من الثابت أن مسلك وتصرف كل من أحمد شوبير و أحمد الطيب يشكل وقائع التطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع والتخلي عن الآداب والأصول المجتمعية والأخلاقية، وثابت كذلك أن المشاهد والمستمع يقع فريسة لحمى التطاول والبذاءات والتدني والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم، وقذفهم بأفظع الشتائم والصفات الكاذبة غير عابئين بدورهما بوصفهما من الإعلاميين الذي يجب أن يقوما به من حماية حقوق المجتمع".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
