' السويدي' ينتقد القوي العاملة لعدم طرح قانون العمل الجديد علي اتحاد الصناعات

قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن الاتحاد اجتمع الاسبوع الماضى مع وزيرة القوى العاملة وذلك لبحث ومناقشة قانون العمل الجديد الذى يتم إعداده خلال الفترة الحالية داخل الوزارة. وأضاف السويدى فى تصريحات صحفية، أن الاجتماع تناول مناقشة مواد القانون التى اعدتها الوزارة فى المسودة الاخير، مشيرا إلى طلب الاتحاد من الوزير نسخة من القانون لدراستها وإبداء الرأى عليها، إلا أن الوزيرة أرجأت الوزيرة إعطاء الاتحاد نسخة القانون للعودة الى رئيس الوزراء أولا وأضاف السويدى، أن الاتحاد يسعى إلى إعداد قانون يعمل على تعظيم دور الصناعة ورفع الكفاءة الانتاجية للعامل وخلق مناخ جيد بين صاحب العمل والعامل، مؤكدة أن الاتحاد ينتظر المسودة الأخيرة للقانون لإبداء الرأى عليها . كان السويدى ، قد أكد أن قانون العمل الجديد الذى اعدته وزارة القوة العاملة يعبر عن وجهة نظر العمال فقط ولم يتم مراعاة الاطراف الأخرى فى العملية الإنتاجية. وأشار السويدى إلى اعتراض الاتحاد على قانون العمل الجديد الذى أعدته وزارة القوى العاملة، حيث توجد به بعض البنود التى لا تصب فى صالح مناخ الأعمال ولا مصلحة الدولة ، فمصلحة الدولة بين 3 اطراف العامل وصاحب العمل والمواطن. وانتقد السويدى فى بيان صادر اليوم، قيام وزارة القوى العاملة بطرح قانون العمل الجديد للنقاش دون طرحه على اتحاد الصناعات ، مشيرا إلى أن الوزارة لم تأخذ رأى الاتحاد فى المشروع قبل طرحه للحوار المجتمعى . وأوضح السويدى وجود بنود بالقانون الجديد تضر بالعملية الانتاجية وتؤدى إلى وقف عجلة الانتاج، ومنها البند الخاص باقرار قانون العمل الجديد بحق العامل فى الاضراب عن العمل فى مكان و أثناء العمل حتى يجبر صاحب العمل على الموافقة والرضوخ لطلباته ، مشيرا إلى أن مثل هذا البند لا يوجد فى قانون عمل اى دولة فى العالم ويؤدى الى حالة أمنية خطيرة والى هروب المستثمرين كما حدث من قبل . وأضاف السويدى أن البند الاخير للقانون المقترح ينص على أنه اذا كان فى القانون القديم بند لصالح العامل ليس مطروح او غير موجود فى القانون الجديد فإنه فى هذة الحالة يمكن الرجوع للقانون القديم اذا كان البند لصالح العامل وهذا يدل على أن الوزارة اتجاهها يصب لمصلحة العامل فقط ولاتنظر لإزالة المعوقات الاستثمارية التى تنتج عن تحسين وضع العمال أو القضاء على نسبة البطالة وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية لتحسين وضع المواطن والمستثمر المصرى .