السفينة HEILAN JOURNEY تغادر ميناء سفاجا بشحنة فوسفات ضخمة

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم، نشاطًا بحريًا لافتًا مع حركة شحن واسعة النطاق.

تسجيل 12 سفينة على الأرصفة

وكشف المركز الإعلامي التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن تسجيل 12 سفينة على الأرصفة، تم تداولها من خلالها حوالي 52,000 طن من البضائع العامة والمتنوعة.

 وشملت العمليات نقل 595 شاحنة و70 مركبة، مما يعكس مستوى عالٍ من النشاط التجاري الذي يساهم في تدعيم حركة الاقتصاد البحري في المنطقة.

وفي إطار تفاصيل الحركات الواردة، سجل ميناء السفاجا دخول 2,000 طن من الواردات تم نقلها بواسطة 234 شاحنة و45 سيارة، في حين تم شحن 50,000 طن من البضائع الصادرة باستخدام 361 شاحنة و25 سيارة. 

ويستعد الميناء لاستقبال السفينتين "NJ MOON" و"سينا"، مما يظهر حرص الجهات المسؤولة على تأمين استمرارية حركة الشحن وتنظيم العمليات البحرية بسلاسة وكفاءة.

ومن بين أبرز الأحداث العملية لهذا اليوم، تميزت السفينة HEILAN JOUNEY بمغادرتها ميناء سفاجا محملة بكمية ضخمة من الفوسفات تقدر بـ 42,000 طن، والتي تتجه للتصدير إلى السوق الإندونيسي.

 وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز استراتيجية التصدير البحري لمصر واستغلال الإمكانيات الطبيعية في زيادة العائدات الاقتصادية من قطاع التعدين والمواد الخام. 

وكما أشارت التقارير إلى أن ميناء السفاجا قد شهد حركة انطلاق ثلاث سفن مهمة سابقًا، وهي "بوسيدون اكسبريس" و"سينا" و"أمل"، مما يسلط الضوء على تنوع وتعدد العمليات اللوجستية في الموانئ.

وعلى صعيد متصل، تم تسجيل حركة مميزة بميناء نويبع حيث تم تداول 3,700 طن من البضائع عبر رحلات مكوكية شملت 305 شاحنة نقل لسفن "إيلة"، "عمان" و"الحسين". 

كما لوحظ تسجيل حركة وصول وسفر بمجموع 1,340 راكب، ما يعكس جانب الرحلات البحرية والنقل الإنساني المرتبط بحركة هذه الموانئ.

ويعتبر هذا التفاعل الديناميكي في الموانئ دليلاً على كفاءة الإدارة والقدرة على مواكبة التطورات في قطاع النقل البحري، الذي يلعب دورًا حيويًا في دعم التجارة الخارجية. 

وإذ تشهد الموانئ المصرية تحسنًا ملحوظًا في أداء الخدمات اللوجستية مع تطبيق أحدث الإجراءات والتقنيات المتطورة لتنظيم وتسهيل عمليات الشحن والتحميل.

كما أن هذه التحركات تكشف عن سعي السلطات المعنية لتطوير البنية التحتية للموانئ من أجل زيادة القدرة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين. 

وأدت هذه الجهود إلى تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي مهم في حركة البضائع والمواد الخام، بجانب تقديم دعم كبير لاقتصاد الدولة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

ومن المؤكد أن استمرار مثل هذه المبادرات وتحديث أساليب العمل ستساهم في تعزيز سمعة الموانئ المصرية على المستوى الدولي، مما يجذب المزيد من الاستثمارات والشراكات التجارية. 

وتبقى العلاقة بين التحسين المستمر في الخدمات البحرية وتطوير البنية التحتية أمرًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز موقع مصر كخيار استراتيجي في ميدان النقل البحري والتجارة العالمية.