خبراء : فرض رسوم جمركية أقل على الصادرات المصرية فرصة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أغلب دول العالم والتي شملت بعض الدول العربية ومنها مصر برسوم جمركية بنسبة 10%, ردود أفعال واسعة حول تأثيرها على الاقتصاد العالمي ومدى تأثر الاقتصاد المصري المصري.

وفي هذا التقرير تستعرض جريدة بلدنا اليوم أثار هذا القرار على الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل حوالي 10% من إجمالي حجم الصادرات المصرية وتتضمن غالبية الصادرات المصرية لأمريكا من الملابس الجاهزة والمنسوجات حيث تخضع هذه المنتجات لاتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع أمريكا عام 2004،المنتجات المصرية المصدرة لأمريكا من الرسوم, وبعد تطبيق اتفاقية الكويز على بعض الصادرات تصبح حجم الصادرات المصرية التي تدخل السوق الأمريكية بدون اتفاقية الكويز نحو 5% على أقصى تقدير ولذا سيكون تأثير القرار محدودا .

تأثير سلبي على الاقتصاد الدولي

في البداية قال الدكتور اشرف غراب الخبير الاقتصادي أن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية سيكون لها أثر سلبي على الاقتصاد الدولي وستؤدي إلى حالة ركود تضخمي على المستوى الدولي وتزيد الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الواردات في جميع دول العالم وتراجع حجم الصادرات ما يؤدي لاضطراب سلاسل الإمدادات, وهذا يؤثر على سوق النقد الأجنبي.

ارتفاع مستويات التضخم الأمريكي

وأشار إلى هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول العالم مما يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتثبيت الفائدة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري قد يلجأ في اجتماعاته المقبلة للتحوط في قرارات خفض سعر الفائدة فقد يخفض من سعر الفائدة ولكن بشكل أقل من التوقعات نتيجة التأثيرات السلبية لقرارات الرئيس الامريكي التجارية .

ولفت إلى أن قرارات ترامب بفرض الرسوم الجمركية على الواردات من كافة دول العالم سينتج عنه زيادة في أسعار المنتجات المستوردة على المستهلكين الأمريكيين أنفسهم حتى يتم تعويض هذه المنتجات من خلال المصانع المصانع الأمريكية.

جذب الشركات العالمية لإقامة استثمارات في مصر

وأوضح أن قرارات الرئيس الامريكي دونالد ترامب يمكن استغلالها في جذب الشركات الصينية والأجنبية الأخرى التي تم فرض رسوم جمركيه مرتفعة علي بلادها لنقل استثماراتها لمصر بحيث تقوم بالتصنيع في مصر وتصدير منتجاتها من لأمريكا برسوم جمركية أقل من المفروضة على بلادهم .

وفي السياق ذاته أكد علاء السقطى رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه بعد مراجعة كافة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها امريكا سنجد أنه تم زيادة الجمارك على أغلب الواردات الأمريكية من الدول المنافسة لمصر بقيمة أعلى بكثير من المقررة على صادرتنا مشيرًا إلى أن مصر تُعد من الدول التي شملتها الرسوم الأدنى ضمن جدول التعريفات، بجانب الامارات والسعودية، والمغرب، والسودان وسلطنة عمان، ولبنان.

الصادرات المصرية لن تتأثر بقرار الرسوم الجمركية

واستبعد "السقطي" وجود تأثيرات سلبية على الصادرات المصرية كما يروج الكثير ، وأن المخاوف المنتشرة حاليا من خسارتنا للسوق الأمريكى فيها قدر كبير من المبالغة والمخاوف غير المبررة خاصة وأن تلك الرسوم الجمركية لم يتم فرضها على السلع المصرية وحدها وإنما شمل القرار معظم السلع من الدول الأخرى .

وأشار إلى أن المنتجات المصرية تمتلك ميزة بسبب انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار الأمر الذى يعطى ميزة تنافسية كبيرة للمنتجات المصرية التي يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن أكثر من 45.5 % من إجمالى الصادرات المصرية الى السوق الأمريكى تندرج فى قطاعات الملابس الجاهزة والأقمشة وكان من أكثر المنافسين لنا فى هذا السوق دول الصين وباكستان وفيتنام والفلبين وهما من أعلى الدول التى فرض عليها الرئيس الأمريكى رسوم جديدة وصلت الى 67 % للصين و90 % لفيتنام و58 % لباكستان و34 % للفلبين مقابل 10 % فقط على الواردات المصرية .

وشدد على ضرورة ارسال بعثات ترويجية للدول المتضررة من قرار الرسوم الأمريكية الجديدة لنقل مصانعها الى مصر والاستفادة من المميزات المختلفة بالاضافة الى مميزات الموقع والتطور الكبير فى مجال اللوجيستيات .