آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة الـ15% والأماكن المستهدفة

يشهد قانون الإيجار القديم 2025 في مصر تطورات جديدة ومهمة للغاية، حيث تستمر الجهود لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع "بلدنا اليوم"، خلال هذا التقرير، آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر. 

آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025

وجاءت آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2025، على النحو التالي:-

زيادة الإيجارات للوحدات غير السكنية: 

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات والمؤسسات) لغير غرض السكنى. تُفرض هذه الزيادة لمدة 5 سنوات، بدأت في 7 مارس 2022، مما يعني أن الزيادة الرابعة ستُطبق في مارس 2025، وتنتهي هذه العقود في 7 مارس 2027، مع إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات في اليوم التالي، ما لم يتم الاتفاق على تمديد العقد بين الطرفين.

تعديل الإيجارات للوحدات السكنية:

وفي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، مما يمهد الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان هذه التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي، الذي يمتد حتى يوليو 2025، وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية.

مستقبل قانون الإيجار القديم: 

ورغم المطالبات المستمرة بتعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، لا يزال الوضع غامضًا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، وتطرح بعض المقترحات، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية للملاك، بهدف تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية.

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار:

بعد انتهاء مدة الـ5 سنوات المحددة بالقانون للوحدات غير السكنية، يُلزم المستأجرون بإخلاء الوحدات المؤجرة، وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستعادة الوحدة المؤجرة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

تفاصيل زيادة الإيجارات القديمة في 2025

بموجب المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، تُطبق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات) لغير غرض السكنى، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 7 مارس 2022.

وبناءًا عليه، سيتم تطبيق الزيادة الرابعة على الإيجارات القديمة خلال مارس 2025، على أن تستمر هذه الآلية حتى انتهاء الفترة المحددة للقانون في مارس 2027.

ما هي الأماكن التي تشملها زيادة الإيجار القديم 2025؟

وتستهدف الزيادة السنوية في الإيجارات القديمة الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية التي تُستخدم لأغراض غير سكنية، والتي تشمل:-

- الوحدات التجارية (المحلات والشركات).

- المكاتب الإدارية والمقرات الحكومية.

- العيادات والمراكز الطبية الخاصة.

- المنشآت التعليمية والتدريبية.

بينما لا تشمل هذه الزيادة الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لنفس القانون.