أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
و استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، موضحًا أن الإيرادات المتوقعة تبلغ حوالي 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19%، بينما تقدر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق.
وأشار كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع العمل على خفض الدين العام إلى 82.9%.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تعكس التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المخصصة لهذه المجالات،كما تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، بنسبة نمو 18.1%، لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة اعتبارًا من يوليو المقبل.
وأشار كجوك أنه في إطار دعم القطاع الصحي، تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى 2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال،بالإضافة إلى تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي للطلاب والمرأة المعيلة والأطفال، إلى جانب دعم التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بلغت 732.6 مليار جنيه، بزيادة 15.2%، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20% سنويًا.
وأكد وزير المالية أنه جرى زيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، مع رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% بدءًا من أبريل المقبل.
وتضمنت الموازنة إجراءات لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، بمخصصات بلغت 78.1 مليار جنيه، أي ثلاثة أضعاف السنوات السابقة، منها 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لدعم الأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي. كما تم تخصيص بين 3 إلى 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل للشباب.
وكشف كجوك أنه على مستوى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، تبلغ الإيرادات المتوقعة 7.2 تريليون جنيه، والمصروفات 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي أكبر وخفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
