خبير اقتصادي يقدم روشتة لتحسين مستوى أسعار السلع والخدمات في مصر

يُعد التغير في سعر صرف الجنيه المصري، أمام العملات الأجنبية عاملًا رئيسيا وأساسيا وجوهريا في تغير مستويات أسعار السلع والخدمات علي ارض مصر .

وقد شوهد بوضوح موجات تضخمية في أسعار السلع والخدمات بعد كل عملية تحرير لسعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وخلال العشر سنوات الأخيرة وعقب كل تحرير من تحريرات سعر الصرف الأربع، التي تمت خلال تلك الفترة كان هناك تغيرات واضحة في ارتفاع جميع أسعار السلع والخدمات.

وتستعرض بلدنا اليوم، في هذا التقرير مع خبراء الاقتصاد خطة الحكومة للسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة, وتقديم روشتة علاج لخفض مستويات التضخم في مصر.

ويؤكد الدكتور ياسر حسين الخبير الاقتصادي والمالي الدولي, أن سعر كل منتج كامل مستورد وارد إلي مصر يتغير بالارتفاع في حالة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي, مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية بالارتفاع مقابل الجنيه يؤثر علي ارتفاع أسعار أغلبية مكونات الإنتاج المستوردة، لإتمام إنتاج المنتج مثل استيراد الآلات والمعدات، وقطع الغيار والخامات ومستلزمات التشغيل ومكونات التصنيع المستوردة على أرض مصر، والتي يتم استيرادها بالعملة الصعبة.

وأوضح أنه أمام هذه البديهيات والحتميات فان روشتة العلاج الأتية هي الحل الأمثل لإشكالية تحسين أسعار السلع والخدمات على أرض مصر, حيث يجب أن تضع الدولة استراتيجيه وطنيه تستهدف تحسين سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بدوره عكسية (عكس التعويمات السابقة)، تسعي فيها وتجتهد السياسات النقدية والمالية في مصر لتحسين وتقويه سعر الجنيه المصري أمام أسعار العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأميركي.

وأشار إلى أن الدولة المصرية يجب أن تستهدف الاتجاه النزولي والسعي لانخفاض الدين العام الخارجي والدين العام الداخلي, والعمل علي التوازن في صرف الإيرادات القومية من العملات الصعبة بين مختلف قطاعات الدولة المختلفة بصرف متوازن, وضرورة الاجتهاد في تعظيم إيرادات مصر من العملات الأجنبية من روافدها الخمسة الأساسية، وهي التصدير وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة والاستثمار الأجنبي، وإيرادات قناة السويس, وتهيئة بيئة الأعمال في مصر لتعزيز وتعظيم الإنتاج والتصنيع والتصدير.