الفيومي: تيسير إجراءات التراخيص يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية

أصبح التحول الرقمي ضرورة مهمة لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، وتستهدف الحكومة المصرية ميكنة جميع الخدمات المقدمة للمستثمرين لتسهيل إنهاء الإجراءات وتوفير مزيد من الوقت والجهد. وفي هذا الإطار، تم إطلاق التجربة التجريبية لحزمة من الخدمات الرقمية الجديدة الخاصة بالشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية، إن هذه المنظومة الرقمية تتيح استقبال الطلبات وإصدار التراخيص والمتابعة السنوية للمنشآت، وتهدف إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتعزيز الشفافية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالاستثمار.

وأوضح "الفيومي" أن رقمنة الخدمات تأتي ضمن استراتيجية الدولة المصرية لدعم الاستثمار وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للخدمات اللوجستية والصناعية.

وأشاد "الفيومي" بالتعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح تطبيق أفضل وأحدث الممارسات العالمية في التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الرقمية، لتوفير بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار. كما يشمل دعم البنك الأوروبي توفير خدمات أخرى، منها الاستشارات وورش العمل لرفع كفاءة الموظفين، مما يعزز كفاءة ودور منظومة الشباك الواحد ويساعد في تسريع عمليات اتخاذ القرار الاستثماري.

أهم الخدمات المقدمة للمستثمرين

وتتضمن حزمة الخدمات الجديدة إصدار التراخيص الدائمة بنظام الإخطار، والمتابعة السنوية للمنشآت، إضافة إلى خدمات أخرى جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مثل إصدار تراخيص التشغيل بالنظام المسبق، والتراخيص المؤقتة، وتعديل التراخيص الإدارية والفنية، وإصدار تراخيص البناء، بهدف تشجيع إقامة مشروعات جديدة في السوق المصري.

جدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تؤكد تنفيذ توجه الدولة الاستراتيجي نحو تعزيز بيئة الاستثمار وتوفير حلول مبتكرة لدعم مجتمع الأعمال.