قانون الإيجار القديم.. ضوابط تعديلات جديدة بشأن امتداد العقود

قانون الإيجار القديم.. يثير قانون الإيجار القديم في مصر جدلًا مستمرًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بامتداد العقود بعد وفاة المستأجر الأصلي، حيث جاءت التعديلات القانونية الأخيرة لتنظيم هذه المسألة وفقًا لمعايير تحفظ حقوق الطرفين.

قانون الإيجار القديم

يسمح القانون بامتداد عقد الإيجار القديم بعد وفاة المستأجر الأصلي، بشرط توافر بعض الضوابط القانونية التي تضمن استمرار العقد لأحد الورثة، وذلك لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الجديد بشكل عادل.

شروط امتداد عقد الإيجار القديم بعد الوفاة

حدد القانون عدة شروط يجب توفرها حتى يستفيد الورثة من امتداد عقد الإيجار، بشرط الإقامة المستمرة مع المستأجر الأصلي لمدة لا تقل عن عام قبل وفاته.

قانون الإيجار القديم

كما وضع القانون شرط عدم امتلاك الوريث محل إقامة آخر، حيث يسقط حقه في الامتداد إذا كان لديه سكن بديل.

مدى استمرارية عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر

وفقًا للتعديلات القانونية، ينتهي عقد الإيجار في بعض الحالات، لا سيما إذا لم يكن هناك ورثة مستحقون للامتداد، ومع ذلك هناك اختلاف بين الوحدات المؤجرة لأغراض سكنية وتلك المخصصة للأنشطة التجارية أو المهنية، لانه في الوحدة سكنية، يمتد العقد فقط لأقارب الدرجة الأولى والثانية (الزوجة، الأبناء، الوالدين) لمرة واحدة فقط، على أن ينتهي العقد بوفاة آخر فرد منهم.

بينما في الوحدة تجارية أو صناعية أو مهنية، يستمر العقد لصالح الورثة أو الشركاء، مما يمنحهم الحق في متابعة النشاط داخل العقار.

الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وأعدادها في مصر

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، منها 32 ألف وحدة مغلقة بسبب سفر الأسر للخارج، و78 ألف وحدة يشغلها مستأجرون يمتلكون مسكنًا آخر، و4 آلاف وحدة تحتاج إلى ترميم، و2,536 وحدة صدر لها قرار هدم، و33 ألف وحدة مغلقة أو غير مأهولة.

جدل حول زيادات الإيجارات القديمة

في سياق متصل، أوضح أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بشأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يفتح الباب لزيادة الإيجار وفقًا لهذا القانون فقط، وليس بالنسبة للقوانين السابقة.

وأشار إلى أن الحكم يقضي بعدم دستورية بعض الفقرات المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، ما يعني إمكانية رفع الإيجار تدريجيًا، بما يحقق التوازن بين المستأجرين والملاك. 

واقترحت رابطة مستأجري الإيجار القديم زيادة الإيجار بنسبة 10% سنويًا لمدة خمس سنوات، ثم التوقف عن الزيادة لخمس سنوات أخرى، قبل استئناف الزيادة مجددًا.