وزير السياحة: العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير.

 أكد وزير السياحة أن المتحف المصري الكبير يُعَدُّ مقصدًا سياحيًا هائلًا، والعالم أجمع ينتظر افتتاحه في التوقيت الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 3/7، وسيكون إضافة كبيرة للسياحة الثقافية في مصر.

التنويع في التسويق للمقاصد السياحية

وشدَّد وزير السياحة على ضرورة التنويع في التسويق للمقاصد السياحية، التي يقوم بها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن موارد التسويق التي توفرها الحكومة المصرية ضعيفة جدًا، كما أن هذه الموارد تأتي عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص. وتُوجَّه الموارد الحكومية الخاصة بتنشيط السياحة المصرية لأمرين مهمين؛ أولهما هو تحفيز الطيران العارض، وهو برنامج ناجح جدًا يحقق عائدًا كبيرًا على الاستثمار، حيث يتم احتسابه بالدولار، أما الأمر الثاني فهو تنشيط السياحة، إذ نبذل فيه مجهودات خارج مصر بقدر الإمكان، لأننا نهدف إلى جذب السياحة الخارجية وليس الداخلية فقط.

وأشار وزير السياحة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، باعتبارها من أرخص الوسائل وأكثرها فاعلية في الوصول إلى الشرائح السياحية المختلفة. كما لفت إلى أن ميزانية الوزارة يتم إنفاق ما يعادل قيمتها عشرات المرات من قبل جهات أخرى على الترويج السياحي، لكن الوزارة تحاول استغلال الميزانية في تغطية المشاركة في المعارض السياحية والمؤتمرات الدولية.

أسلوب جديد ومختلف في التعامل مع المعارض الدولية

ولفت الوزير إلى أن وزارة السياحة والآثار انتهجت أسلوبًا جديدًا ومختلفًا في التعامل مع المعارض السياحية الدولية، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت في إجراء مقابلات مع ممثلي الشركات السياحية، على غرار ما يفعله القطاع الخاص في التسويق.

وطالب وزير السياحة ببذل مجهودات تسويقية أكبر، وعدم الاكتفاء بفكرة التعامل مع الأسعار فقط، قائلًا: "إذا ارتفع الطلب زادت الأسعار، وإذا انخفض الطلب تراجعت الأسعار"، مشددًا على الحاجة إلى أسلوب جديد ومختلف في التسويق من جانب القطاع الخاص.

وأوضح أن خطة الوصول إلى 30 مليون سائح واقعية جدًا، ويتم قياسها وفقًا لمعطيات وفرضيات تتماشى مع الأوضاع الحالية. كما أشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق خطة مستقبلية طويلة المدى، تتم مراجعة نتائجها كل 6 أشهر. وعند وضع خطة مستقبلية، تُبنى على معطيات وفرضيات محددة، ويتم إطلاقها على مدى زمني طويل يصل إلى 60 شهرًا. وخلال هذه الفترة، إذا حدث تحسن في الأوضاع، يتم رفع الأرقام، أما إذا تأخر بناء الفنادق، يتم تقليل الأرقام، وفي حال حدوث مشاكل ثم تحسن الأوضاع، يتم تعديل الأرقام وفقًا للمستجدات.

تحسن المناخ العام

وأضاف الوزير أن أي تحسن في المناخ العام في المنطقة أو الأوضاع الجيوسياسية يؤثر إيجابيًا على المناطق التي تأثرت بهذا الوضع. كما أكد أن مصر، بفضل الله، وبفضل السياسات التي طبقتها القيادة السياسية والحكومة وجميع أجهزة الدولة، استطاعت تحقيق نمو بنسبة 6% في ظل ظروف صعبة، نظرًا لأن مصر دولة ذات سيادة وحدود آمنة وحياة مستقرة، ويعمل قطاع كبير من المواطنين في المجال السياحي.

وأكَّد أن توقف الاستثمار والتسويق السياحي مرفوض تمامًا، مشددًا على ضرورة التركيز على فكرة أن مصر دولة آمنة ومستقرة، وحدودها محمية، وتتمتع بمواقف ثابتة تجاه مختلف القضايا الإقليمية. كما أشار إلى أهمية استمرار العمل في القطاع السياحي، نظرًا لاعتماد العديد من الأسر على هذا المجال.

مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي

وأشار الوزير إلى أن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه، تم صرف قرابة 21 مليار جنيه منها حتى الآن، وتركزت الموافقات بشكل أساسي على تطوير الفنادق، وإضافة 17 ألف غرفة فندقية جديدة.

وأوضح أن خطوات الاستفادة من مبادرة التمويل تشمل الحصول على خطاب من البنوك، والتوجه به إلى وزارة السياحة، وبعد موافقة الوزارة يتم إرسال الطلب إلى البنوك، ليبدأ البنك المركزي في تسجيل الموافقة على المبادرة. وحتى اليوم، تمت الموافقة على ما يعادل 21 مليار جنيه، والغالبية العظمى من التمويلات موجهة لإضافة 17 ألف غرفة فندقية.

كما أضاف أن الوزارة ما زالت تعمل على استمرار هذه المبادرة، مع استهداف إطلاق مبادرات أخرى بشروط جديدة، ويجري حاليًا دراسة إصدار مبادرة جديدة بقيمة 100 مليار جنيه بشروط أكثر تحفيزًا لبناء الفنادق الجديدة. وفي حال تعذر إطلاق المبادرة، سيتم البحث عن بدائل أخرى، مثل تقديم حوافز خاصة بأسعار الأراضي، وتسهيلات للمستثمرين الجادين الذين يلتزمون بإنهاء بناء الفنادق في المواعيد المحددة.

التشجيع على التوسع في بناء الغرف الفندقية

وأشار الوزير إلى أن الهدوء النسبي في السوق يمثل فرصة مهمة للتوسع في بناء الغرف الفندقية. كما شدد على ضرورة الفصل بين ما يتم بناؤه واستثماره داخل البلد، خاصة أن الفترة الماضية شهدت مطالبات بوقف العمل في المشروعات الكبرى، إلا أن الحكومة لم توقف العمل في هذه المشروعات، لأن التخطيط يجب أن يكون طويل المدى، حتى في أوقات الأزمات.

وأكد أن الحكومة المصرية مصممة على الاستمرار في تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بطرق مختلفة، من خلال تحسين القوانين، وإطلاق الحوافز والمبادرات، والتنسيق مع الوزارات الأخرى، وإعادة هيكلة الرسوم، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تحتاج إلى وقت، نظرًا لأن مصر دولة ذات تاريخ عريق في اللوائح والقوانين.

مشكلة السياحة في العلاج وليس التشخيص

وأوضح الوزير أن المتابع للشأن السياحي المصري سيجد أن التحديات الحالية قد قيلت قبل خمس سنوات، بل وقبل عشر سنوات أيضًا، مشيرًا إلى أن مشكلة السياحة في مصر لم تكن أبدًا في التشخيص، وإنما كانت دائمًا في العلاج.

وأضاف: "جميعنا نعرف المشاكل التي تواجه القطاع السياحي، لكننا اليوم نركز على إيجاد الحلول، ونعمل على دعم هذا القطاع من خلال التنسيق مع المستثمرين في القطاع الخاص، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية في تسويق السياحة المصرية".