أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي لن يكون له تأثير يُذكر على خريطة الإصلاح الاقتصادي أو معدلات التضخم أو أسعار الفائدة في مصر، مشيرًا إلى أن عملية الصرف كانت متوقعة منذ ديسمبر 2024.
وأوضح عمر، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي بجدية، وفق رؤية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الدولة تعمل على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتخصيص الأراضي للمستثمرين، بهدف دعم التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
