تواصل الحكومة العمل على تحديث وتعديل قوانين الإيجار القديم، والتي تعتبر من أبرز القوانين المثيرة للجدل في البلاد، ومع بداية عام 2025، تسلط الأضواء على أخبار قانون الإيجار القديم، حيث يُتوقع أن يشهد قانون الإيجار القديم تغييرات هامة من شأنها أن تؤثر على الملاك والمستأجرين على حد سواء.
وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع «بلدنا اليوم»، خلال السطور القليلة التالية، آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025 أبرز التعديلات المقترحة والمتوقع إقرارها.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025
وكان آخر أخبار قانون الإيجار القديم 2025، هو زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%، وسنوضح لكم التفاصيل في النقاط التالية:-
زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%
وأصدرت الحكومة قرارًا رسميًا بزيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية.
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم
وأما عن الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديم فيشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل (الشركات - الجمعيات - المؤسسات - النقابات - الهيئات العامة - العيادات - المكاتب الخاصة مثل محاماة محاسبة استشارات)
وتستمر الزيادة لمدة 5 سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027، وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها.
وتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.
التحديات المرتبطة بتعديل قانون الإيجار القديم
رغم التأكيد على ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لمواكبة التغيرات الاقتصادية، إلا أن بعض التحديات قد تظهر على الساحة، يتخوف العديد من المستأجرين من الزيادة الكبيرة في الأسعار، بينما يواجه الملاك صعوبة في تطبيق زيادات الإيجار بشكل يضمن لهم حقوقهم في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يتم إعلان التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم في الربع الأول من عام 2025، حيث ستبدأ الحكومة في تطبيق الإصلاحات تدريجيًا، مع وضع آليات لمتابعة تنفيذ هذه التعديلات وضمان سير العملية بشكل منظم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
