ضبط 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة دار السلام

السبت 15 مارس 2025 | 02:27 مساءً
التنقيب عن الآثار بدار السلام
التنقيب عن الآثار بدار السلام
كتب : ياسر على

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط ستة أشخاص أثناء قيامهم بأعمال حفر غير مشروع للتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام.

وكانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بأعمال حفر داخل عقار بدائرة القسم، بهدف البحث عن الآثار بطريقة غير قانونية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الموقع المستهدف.

وعقب تقنين الإجراءات، انتقلت قوة أمنية إلى العقار المشار إليه، حيث تمكنت من ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالحفر داخل إحدى الغرف.

وخلال عملية الضبط، عُثر على حفرة قطرها نصف متر وعمقها أربعة أمتار، بالإضافة إلى أدوات الحفر المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية هاتفًا محمولًا بحوزة أحد المتهمين، وبفحصه فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد تورطهم في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة، وأكدوا أنهم كانوا يسعون لاستخراج قطع أثرية وبيعها لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستخدمين الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وأُحيلوا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة.

تحذير أمني من خطورة التنقيب غير المشروع

تحذر الجهات الأمنية من خطورة مثل هذه الممارسات، حيث تؤدي أعمال الحفر العشوائي إلى تدمير المواقع الأثرية، كما أنها قد تتسبب في انهيار العقارات، ما يشكل خطرًا على حياة السكان في المناطق السكنية.

العقوبة القانونية للتنقيب عن الآثار

وفقًا للقانون المصري، يعاقب كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار دون ترخيص بالسجن مدة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك وفقًا لنص المادة 42 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.

وفي حال ترتب على أعمال التنقيب تدمير أو إتلاف للآثار، تكون العقوبة أشد، وقد تصل إلى السجن المؤبد.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، والتصدي لمحاولات سرقة التراث المصري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مثل هذه الجرائم.