حادث مأساوي في المرج.. مصرع مواطن وفرار السائق قبل ضبطه

في حادث مأساوي جديد شهدته منطقة المرج بالقاهرة، لقي مواطن مصرعه بعدما دهسته سيارة مسرعة، بينما لاذ السائق بالفرار تاركًا الضحية يصارع الموت.

 وبعد تحريات مكثفة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا هروبه بالخوف من المساءلة القانونية.

تفاصيل الحادث

تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أسفر عن وفاة أحد المواطنين. وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين أن الضحية كان يعبر الطريق عندما اصطدمت به سيارة مجهولة، مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

فرار السائق من موقع الحادث

وفقًا لشهادات بعض المارة، فإن السيارة التي دهست الضحية لم تتوقف، حيث فرَّ قائدها من المكان مسرعًا، دون محاولة إنقاذ الضحية أو الإبلاغ عن الحادث، مما أثار غضب الأهالي ودفعهم للمطالبة بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

تحريات مكثفة لكشف الجاني

على الفور، شكَّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة. وباستخدام تقنيات المراقبة وتحليل كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث، تم التوصل إلى السيارة المتسببة في الحادث، وتحديد هوية سائقها.

القبض على المتهم

بعد جمع المعلومات الكافية، نجحت الشرطة في ضبط السائق المتهم، الذي تبيَّن أنه مقيم بدائرة قسم المرج. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الحادث، وأوضح أنه فرَّ هاربًا خوفًا من المساءلة القانونية.

مفاجأة في التحقيقات

كشفت التحقيقات مفاجأة جديدة، حيث تبيَّن أن السائق لم يكن يحمل رخصة قيادة، وأن رخصة تسيير السيارة منتهية الصلاحية، مما يزيد من مسؤوليته القانونية في الحادث، ويعرضه لعقوبات مشددة.

ردود الفعل والإجراءات القانونية

أثار الحادث حالة من الغضب بين أهالي المنطقة، الذين طالبوا بضرورة تشديد الرقابة على المركبات، والتأكد من حمل السائقين لرخص القيادة، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة التي تودي بحياة الأبرياء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السائق والمركبة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

بحسب القانون المصري، يواجه السائق عدة تهم، منها القتل الخطأ، والهروب من موقع الحادث، والقيادة دون ترخيص، مما قد يعرضه لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة تتراوح بين سنة وسبع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية، وفقًا لنص المادة 238 من قانون العقوبات.