براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد .. أصدرت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية حكمًا ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، أحد أشهر صناع المحتوى التعليمي في مصر، من تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وجاء الحكم بعد أن قدم الدفاع مستندات رسمية تؤكد شرعية التحويلات المالية التي تلقاها المتهم، مما أدى إلى انتفاء الجريمة عنه.

تفاصيل القضية وإجراءات المحاكمة

بدأت القضية عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحمد أبو زيد خلال حملة تفتيشية داخل منزله، حيث عُثر بحوزته على مبلغ مالي كبير من العملات الأجنبية، بلغ إجماليه 163 ألف دولار، بالإضافة إلى هاتف محمول.

وبناءً على ذلك، وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار القانوني، وأمرت بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.

إلا أن محامي أحمد أبو زيد قدم للمحكمة حافظة مستندات شملت إيصالات رسمية للتحويلات البنكية التي استلمها موكله من مؤسسات مالية مرخصة، بالإضافة إلى معاملات مالية موثقة من شركات صرافة معتمدة.

كما دفع الدفاع بتضارب أقوال الضابط الذي ألقى القبض على المتهم، حيث أشار إلى تاريخين مختلفين لضبط الواقعة، مما أثار شكوكًا حول صحة الإجراءات القانونية المتبعة.

قرار المحكمة ومبررات البراءة

بعد مراجعة الأدلة المقدمة من هيئة الدفاع، قررت المحكمة أن الأموال المضبوطة لدى المتهم جاءت من مصادر شرعية، ولم يثبت تورطه في أي معاملات غير قانونية تتعلق بالاتجار في النقد الأجنبي.

وبناءً على ذلك، أصدرت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية حكمها النهائي ببراءة أحمد أبو زيد من التهم المنسوبة إليه، مؤكدة انتفاء الجريمة وعدم وجود أدلة تثبت ارتكابه أي مخالفة للقوانين المنظمة لتداول النقد الأجنبي في مصر.

ويمثل هذا الحكم نهاية لواحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام مؤخرًا، حيث سلطت الضوء على أهمية التدقيق في مصادر التحويلات المالية للأفراد الذين يعملون في مجالات رقمية تتطلب معاملات مالية دولية.

وبرغم ما تعرض له أحمد أبو زيد من اتهامات، فقد أثبتت المحكمة نزاهته وبراءته من أي مخالفة قانونية، ليعود مجددًا إلى نشاطه في صناعة المحتوى التعليمي دون قيود قانونية.