تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، عبر إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج إطار السوق المصرفي الرسمي، وتأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات التأثير السلبي على الاقتصاد القومي، حيث تم توجيه عدة ضربات أمنية ناجحة لضبط المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
وخلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت تحركات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية المختلفةؤ وبلغت القيمة المالية المضبوطة ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، مما يعكس حجم النشاط غير المشروع الذي تسعى الأجهزة الأمنية للحد منه.
وتعد عمليات الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من أخطر الجرائم الاقتصادية، حيث تساهم في خلق سوق سوداء تؤثر سلباً على استقرار العملة الوطنية، وتؤدي إلى اضطرابات في الأسعار داخل الأسواق المحلية، كما أنها تعيق الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية استمرار المتابعة الدقيقة لرصد أي تحركات مشبوهة في هذا الإطار، مشددة على أن الضربات الأمنية ستتواصل بكل حزم لمواجهة هذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين.
وفي هذا السياق، دعت الأجهزة الأمنية المواطنين إلى عدم التعامل خارج القنوات المصرفية الرسمية، والتبليغ عن أي أنشطة غير قانونية تتعلق بالإتجار بالنقد الأجنبي، حفاظاً على استقرار الاقتصاد الوطني وحماية التعاملات المالية الرسمية.
أما فيما يتعلق بالإطار القانوني لهذه الجرائم، فقد حدد القانون المصري عقوبات مشددة على المتورطين في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ووفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يعاقب كل من يخالف أحكام التعامل بالنقد الأجنبي بغرامة تعادل المبلغ محل الجريمة، بالإضافة إلى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
كما تتضمن العقوبات مصادرة الأموال المضبوطة، ومنح الجهات المختصة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم. وتعد هذه العقوبات جزءاً من الجهود التشريعية التي تهدف إلى
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
