يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، من خلال وضع إطار قانوني أكثر مرونة يُنظم علاقات العمل، ويسعى المشروع إلى توفير ضمانات قانونية تواكب التطورات الاقتصادية، بما يحقق الاستقرار في سوق العمل ويشجع الاستثمار.
وفي هذا الإطار، يقدم لكم بلدنا اليوم التفاصيل الكاملة حول قانون العمل الجديد، مستعرضًا أبرز مواده والتعديلات التي تضمنها، بهدف توضيح تأثيره على سوق العمل وحقوق العاملين وأصحاب الشركات.
التفاصيل الكاملة لـ قانون العمل الجديد
بالنسبة لـ تفاصيل قانون العمل الجديد، فيمنح مشروع قانون العمل الجديد العامل حق الحصول على إجازة سنوية تختلف مدتها حسب سنوات خدمته، بما يساعده على استعادة نشاطه، بينما يظل لصاحب العمل سلطة تحديد موعدها بما يتناسب مع احتياجات الإنتاج.
ويتيح قانون العمل الجدسد لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاءه، بشرط الإخطار المسبق كتابيًا، وأن يكون سبب الإنهاء مشروعًا ومبررًا.
حماية حقوق العمال وضماناتهم
تضمنت مواد القانون العديد من الضمانات، وذلك لحماية حقوق العمال، من بينها إلغاء استمارة 6، التي كانت تُستخدم في إنهاء الخدمة بشكل تعسفي، إضافة إلى حظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لدعم تشغيل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب صندوق آخر يوفر لهم خدمات اجتماعية وصحية وثقافية.
وأعطى القانون العامل الحق في إنهاء عقده الوظيفي في حال رغبته في الالتحاق بعمل آخر يتناسب مع مهاراته وخبراته المتراكمة، وذلك بشرط إبلاغ صاحب العمل مسبقًا لمنحه الوقت الكافي لترتيب أمور المنشأة.
وشدد القانون على منح حقوق العمال أولوية الامتياز عند تصفية أموال صاحب العمل المدين، بحيث تُسدَّد مستحقاتهم قبل أي التزامات مالية أخرى، بما في ذلك المصروفات القضائية.
إقرار علاوة دورية سنوية وتحديد نسبتها
وافق مجلس النواب على إقرار علاوة سنوية دورية للعاملين لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، تُستحق بعد مرور عام على التعيين أو من آخر علاوة مستحقة.
وشهدت مناقشة هذه المادة جدلًا بين النواب، حيث طالب البعض برفعها إلى 7%، بينما اقترح آخرون ربطها بمعدل التضخم، مع منح القانون المنشآت المتضررة اقتصاديًا حق طلب تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، بشرط عرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت فيه خلال 30 يومًا.
حظر العمل بالسخرة ومكافحة العنف في بيئة العمل
أكد مشروع قانون العمل الجديد، على منع تشغيل العمال بالسخرة أو تحت الإكراه، كما شدد على حظر التحرش، التنمر، أو ممارسة أي نوع من العنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العامل.
وأُلزم القانون الجديد المنشآت بوضع لوائح تنظيمية تشمل الجزاءات التأديبية المفروضة في حال انتهاك هذه الضوابط.
حماية الأجور ومكافأة نهاية الخدمة
من بين المواد المهمة التي أُقرت، حظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون مبرر قانوني، كما أُتيح استقطاع نسبة تصل إلى 50% من الأجر لصالح نفقة الزوجة في حال صدور حكم قضائي بذلك.
ونص قانون العمل الجديد على مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها العامل بعد بلوغه سن المعاش، حيث تُحسب على أساس نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر أجر عن كل سنة بعدها، وفقًا للقواعد المحددة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
