يرعب العديد من الأشخاص في معرفة تفاصيل أزمة محمد مجدي أفشة مع رجل الأعمال رمضان، بعد أن أثارت أزمتهما، حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الماضية.
في التفاصيل، ينشر "بلدنا اليوم" أخر أخبار أزمة محمد مجدى أفشة مع رجل الأعمال رمضان، بعد الحكم على رجل الأعمال بالحبس 3 سنوات.
أخر أخبار أزمة محمد مجدى أفشة مع رجل الأعمال رمضان
قام رجل الأعمال رمضان حسني بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، يظهر مكالمة سابقة مع نجم الأهلي مجدي أفشية.
قال له أفشة في المكالمة: "يا رمضان يا حبيبي، أنا في الطيارة الآن، خلص موضوع الأرض أنت، إن شاء الله سأعود إلى مصر ونضبط موضوع الشيك معاً".
كما أرفق حسني مع الفيديو آية قرآنية: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ".
أزمة محمد مجدى أفشة مع رجل الأعمال رمضان
بدأت مشكلة مجدي أفشة مع رمضان حسني، عندما أعطى اللاعب مبلغ 13 مليون جنيه مقابل استيراد سيارة فاخرة من الخارج، لكن رجل الأعمال لم يوف بوعده ورفض أيضا رد الشيك.
وبعدها، قام أفشة بتقديم بلاغ ضد رجل الأعمال في، وذلك كان شهر يناير الماضي، بتهمه بالاستيلاء على 13 مليون جنيه، وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم والتحقيق معه فى الواقعة.
تفاصيل التحقيق في أزمة أفشة مع رجل الأعمال
وخلال التحقيقات التي أجرتها نيابة القاهرة الجديدة، أنكر رجل الأعمال ما نسب إليه، مشيراً إلى أن الاتفاق مع أفشة لما يكن بالشكل الذي وصفه اللاعب.
إلا أنه اعترف أمام المحكمة خلال إحدى الجلسات، أن الشيكات التي بحوزته لم يتم صرفها أو تظهيرها لطرف ثالث، وأنه لا يزال يحتفظ بالشيك، ووعد بتسليمه لـ أفشة بعد خروجه من الحبس، ولكن المحكمة اعتبرت ذلك محاولة منه للهروب من المسؤولية.
أما أفشة، فقد أكد في أقواله أمام النيابة إنه تعرض للنصب، موضحًا أن المتهم استغل ثقته ليأخذ منه المال دون أن يقدم له أي شيء في المقابل.
وكشفت التحقيقات أن رجل الأعمال المتهم متورط في قضايا أخرى، إذ سبق أن أُدين بالحبس ثلاث سنوات في اتهام منفصل بتبديد الأمانة، ما يؤكد أنه معتاد على فعل ذلك، وهو ما استند عليه دفاع أفشة.
الحكم في أزمة أفشة مع رجل الأعمال
في النهاية، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المختصة حبس رجل الأعمال، لمدة 3 سنوات بعد أن أدين بالنصب على قفشة بمبلغ 13 مليون جنيه، بالإضافة إلى تغريمه 10 آلاف جنية، وإلزامه بدفع تعويض مدني قدره 10 آلاف جنيه.

