تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، إضافة إلى تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول إلى الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
ملامح أهداف استراتيجية الخطة الاستثمارية
كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماعها مع وزير الكهرباء، عن ملامح أهداف استراتيجية الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء خلال العام المالي القادم 2025/2026، والتي تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية.
الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وقالت إن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 2024/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا.
وأوضحت "المشاط" أن هدف خطة الحكومة في زيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة هو الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، بأن قدرات الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، اعتمادًا على القطاع الخاص المصري والأجنبي، ستصل بنهاية 2026 إلى حوالي 12,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3,350 ميجاوات من بطاريات التخزين.
وأشار "عصمت" إلى أن وزارة الكهرباء تستهدف، بنهاية 2029، الوصول إلى 20,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3,600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة، و2,400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، لكنها تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذلك خفض الانبعاثات، وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040، والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
