خبير اقتصادي يكشف تفاصيل مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الدفعة الجديدة غدًا

صرّح الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بأن إدراج مصر ضمن جدول أعمال صندوق النقد الدولي المقرر عقده غدًا الإثنين 10 مارس 2025، لصرف 1.2 مليار دولار، يُعتبر جزءًا من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.

مصر حصلت على دفعات سابقة

وأضاف أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن المراجعة المقبلة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

وأوضح أن وجود مصر ضمن أجندة الصندوق يعكس مدى تحسن العلاقات بين الدولة المصرية وصندوق النقد الدولي، وذلك بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط.

وأضاف أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.

وأوضح أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، لكنها تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.

ومن بين هذه الإصلاحات تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات، وإجراء إصلاحات ضريبية، وتوسيع قاعدة الدخل القومي، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تقليل الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، والتحكم في معدلات التضخم، وتحرير سعر الصرف عن طريق سياسات نقدية أكثر انضباطًا.

 وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات التي ستتأثر، وإطلاق برامج دعم مباشرة لهم.