تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكثير من التحديات، والتي يأتي في مقدمتها نقص التمويل وتكاليفه، مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافةً إلى التحديات المتعلقة بالتسويق ونقص التكنولوجيا وارتفاع تكلفتها.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وتُعَدّ تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزةً أساسيةً لتحقيق النمو الاقتصادي في مصر، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ولذا، ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج، وبدأت بالفعل في تنفيذها.
وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في العديد من الدول.
وأوضح أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024، بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023.
وبلغت قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 5.623 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2023.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية. ولا يقتصر دور البرنامج على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، والإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك استراتيجيات التسويق، وإدارة الموارد المالية، والتخطيط الاستراتيجي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
