في جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.. كلمة النقيب علام عن شروط القيد الجديدة

شهدت جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، أمام وفد من مجلس النقابة بقيادة النقيب العام للمحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، حضور لافت لشباب المحامين، في نادي المحامين النهري بالمعادي.

ضم وفد مجلس النقابة العامة، محمود الداخلي، الأمين العام، و محمد الكسار وكيل النقابة، و أعضاء المجلس ناصر العمري وإبراهيم فؤاد ومحمد عيسى.

عبد الحليم علام ومجلسه

تم افتتاح اللقاء بكلمة النقيب علام، الذي تحدث عن تاريخ نقابة المحامين، موضحاُ أن نقابة المحامين المصرية تعتبر أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي بتاريخها المشرف، الذي يبعث على الفخر لكل من ينتمي إليها، مطالباً جموع شباب المحامين بأن يصبحوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

كما أعرب النقيب علام عن سعادته بهذا اللقاء الذ يجمعه بشباب المحامين، مشددًا على أهمية يوم حلف اليمين لكل محامي، لكونه يعتبر بمثابة يوم تاريخي ولحظة فارقة في حياة المحامي، ويظل عالقًا في ذهنه طيلة حياته، مؤكداً أن أداء قسم المحاماة هو بداية تمتع كل محامٍ بجميع الحقوق التي نص عليها قانون المحاماة، وإلتزامه بما عليه من واجبات تجاه مهنة المحاماة.

كما أعلن النقيب علام، أن نقابة المحامين تضم 500 ألف محام، ولكل محام منهم أسرة تحوي زوج وزوجة وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.

كما نوه النقيب الى إختبارات القبول التي أقرتها النقابة المحامين مثل كل المؤسسات والهيئات، والتي يخضع لها المحامي حتى يتم قبوله، مشددا على قبول أعداد معينة، حتي تتمكن النقابة من تدريبهم تدريبًا جيدًا يؤهلهم لسوق العمل.

واستطرد في حديثه قائلا: يتقدم للقيد في النقابة آلاف الخريجين، وسوق العمل لا يتحمل هذا الكم من المحامين، وهذا ينذر بانهيار المحاماة، في معرض حديثه عن الاسباب التي دفعت مجلس النقابة لاقرار هذه الشروط الدقيقة للقيد بالنقابة، أسوة بكل الجهات القضائية والشرطية والعديد من المؤسسات، فلا يمكن استباحة كارنيه المحاماة، فهناك فئة تسيء للمحامين والمحاماة بسبب امتلاكهم للكارنيه فقط دون أن يعملوا بالمحاماة».

عبد الحليم علام وشباب المحامين

وأكد نقيب المحامين أن كافة الإجراءات التي تتخذها النقابة في مسألة ضوابط القيد تهدف إلى حفظ هيبة المحاماة وقيمة المحامي، مردفًا: «كل نقابات المحامين بالدول العربية والأوروبية تحدد الأعداد المقبولة بها».

واستنكر نقيب المحامين الهجوم على النقابة بسبب تأجيل عقد جلسات حلف اليمين لوضع ضوابط القيد، قائلًا: «لسنا أصحاب مصلحة في وقف قيد المحامين الجدد، والطعون المرفوعة ضد النقابة ليست في مصلحة شباب المحامين، لأنه في حال تنفيذ الأحكام، فلن يكون أمام النقابة سوى تنفيذ قانون المحاماة المعدل عام 2019، وما يتضمنه من تطبيق شرط أكاديمية المحاماة، التي تشترط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الأكاديمية بعد الدراسة بها عامين كاملين».