صرح وزير المالية أحمد كجوك، بأن الوزارة أطلقت مبادرة بالتعاون مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، ومبادرة أخرى مع وزارة السياحة بهدف زيادة الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك، عن ميعاد تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، خلال العام الحالى 2025، بهدف مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي
وأكد وزير المالية، فى كلمته خلال مشاركته في حلقة نقاشية عقدت بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية، ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية،أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي.
وأوضح وزير المالية أن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، مشيراً إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
التحرك فى مسارات متوازنة بهدف تمكين القطاع الخاص
وأشار وزير المالية، إلى أننا نتحرك فى مسارات متوازنة بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، مؤكدًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستترجم فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
التحول إلى الطاقة النظيفة
وفي تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، أكد "كجوك" أن وزارة المالية تعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.