أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، أصاب المستثمرين بالإحباط حيث كانوا يتوقعون أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض الفائدة تزامنا مع خفض قيمة دعم الصادرات وقبولهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بزيادة قدرها ألف جنيه دفعة واحدة.
وحذر "السقطي"، من زيادة الضغوط والأعباء على القطاع الخاص بسبب السياسة الانكماشية المتبعة حاليا وارتفاع معدلات التضخم فى السوق المصري مصحوبا بانخفاض ملحوظ فى معدلات السيولة المتداولة.
قرار تثبيت الفائدة خالف جميع التوقعات
وأضاف: "رغم أن قرار البنك المركزى الذى جاء مخالفا لتوقعات واحتياجات المستثمرين إلا أن هذه المرحلة تتطلب الحوار البناء والتعامل بحكمة بين جميع المؤسسات الحكومية والمدنية حفاظا على اقتصادنا المحلى وتحسبا لأى قرارات دولية متوقعة تتم بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
إطلاق مبادرات تمويلية
وطالب بضرورة إطلاق مبادرات تمويلية مخفضة لكل رأس مال عامل فى السوق لدعم نمو الاقتصاد المحلى، والعمل على سرعه رد الضريبه لتشجيع التصدير والحفاظ على مكتسبات الفواتير الإلكترونية.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها يوم الخميس الماضي، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب وذلك في أول اجتماع للبنك المركزى المصرى بشأن أسعار الفائدة خلال 2025.
السيطرة على التضخم
يذكر أن البنك المركزى يستخدم أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - ارتفاع أسعار السلع والخدمات - حيث يلجأ البنك المركزي من خلال خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
