كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، عن قرب الانتهاء من صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة. وأوضح الخطيب أن الوثيقة تستهدف تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
عودة الأموال الساخنة والاستثمار المباشر لمصر
"بلدنا اليوم" تستعرض في هذا التقرير آراء خبراء الاقتصاد حول هذه الوثيقة ودورها في عودة الأموال الساخنة والاستثمار المباشر لمصر من جديد، بالإضافة إلى استعراض أهم بنودها.
في البداية، أوضح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، التي تسعى وزارة الاستثمار للانتهاء من صياغتها، تهدف إلى تقديم رؤية متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وترتكز على استقرار السياسة المالية والنقدية، وتطوير التشريعات، ودعم التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الصادرات وتنويع الأسواق.
وأضاف أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي بلغ نحو 46.1 مليار دولار، خاصة بعد دخول صفقة رأس الحكمة.
وأوضح أن وثيقة سياسات الاستثمار تشمل عددًا من المحاور، منها توفير بيئة مواتية ومشجعة للمستثمرين، وتقديم إطار قانوني وتنظيمي داعم للاستثمار، والترويج الفعال للاستثمار من خلال هيئة الاستثمار ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وتحديد فجوات الموردين ووضع حلول لمعالجتها.
تيسيرات وحوافز للمستثمرين
وأشار غراب إلى أن تقديم حوافز للمستثمرين، مثل التيسيرات والتسهيلات، وتقديم حوافز جمركية وضريبية، وتبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتوفير الأراضي الصناعية، والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتوسيع نطاق المناطق الصناعية، وحل مشكلات المستثمرين.
بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية، سيسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمحلية، وتعزيز مناخ الاستثمار، مما يجعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع غراب أن الدولة تسعى إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، وذلك من خلال خلق بيئة أكثر تنافسية، وتعزيز دور القطاع الخاص لجذب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين.
بالإضافة إلى تحرك الدولة نحو الاستفادة من المؤتمرات الاقتصادية الدولية للترويج لفرص الاستثمار والمناطق الاقتصادية في مصر، وعقد شراكات واتفاقيات مع العديد من الدول الأوروبية والخليجية، كما حدث خلال الأيام الماضية، مما سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وضع رؤية لزيادة الصادرات المصرية
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي، أن وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة تستهدف وضع رؤية لزيادة الصادرات المصرية وفقًا لمجموعة من السياسات المحددة لتحقيق هذه الرؤية، مما يجعلها خارطة طريق نحو تحقيق أهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في زيادة تنافسية المنتجات المصرية والصادرات.
ويأتي في مقدمة هذه السياسات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تثبيت السياسة المالية والنقدية، حيث تُحدد بيئة الاستثمار وفقًا لهذه السياسات، والتي تشمل خفض الضرائب على الشركات وخفض معدلات الفائدة.
وأضاف أنه وفقًا لهذه الوثيقة، يتم تحديد أهم القطاعات، خاصة القطاعات التحويلية التي تسهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية للمنتجات المصرية، مما يساعد على تذليل كافة العقبات أمام دخولها في التبادل التجاري بين الدول.
وأشار عبد الهادي إلى أن الوثيقة ستشمل أيضًا دراسة الأصول المملوكة للدولة، من خلال الصندوق السيادي المصري، الذي يجمع كافة الأصول المملوكة للدولة ويدرسها للاستفادة منها في جذب الاستثمارات الأجنبية.
توفير الوقت على المستثمر في تحديد القطاعات المستهدفة
وأوضح عبد الهادي أن من أهم البنود التي يجب أن تحتويها هذه الوثيقة أيضًا هو تفعيل خريطة الاستثمار للدولة المصرية، والتي توضح كافة القطاعات الاستثمارية المتاحة، مما يسهم في توفير الوقت على المستثمر الخارجي في تحديد القطاعات المستهدفة.
وأشار إلى أن أهم مطالب رجال الأعمال خلال الفترة المقبلة تتمثل في تخفيض الفائدة لدى البنوك، مما يعزز الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخفيض المصروفات على المشروعات الصناعية من خلال خفض أسعار الغاز والكهرباء والضرائب، وهي أهم متطلبات رجال الأعمال في المرحلة القادمة، لضمان تحقيق هامش ربح مناسب، مما يسهم في إنشاء المزيد من المشروعات والشركات التي تدعم بيئة الاستثمار في مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
