القضاء الإداري يحسم الجدل حول استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية في الثانوية العامة

اللغة الأجنبية الثانية .. شهد الوسط التعليمي في الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تلقي محكمة القضاء الإداري عدة دعاوى قضائية ضد وزير التربية والتعليم ، تطالب بإلغاء القرار الذي يقضي بعدم احتساب درجات اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة.

خلفية قضية احتساب درجات اللغة الأجنبية الثانية

أقام عدد من معلمي اللغات الأجنبية الثانية – وتشمل الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، والإسبانية – دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التربية والتعليم بصفته، اعتراضًا على القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024. ويرى مقيمو الدعاوى أن استبعاد درجات هذه المادة من المجموع الكلي للصفوف الثلاثة في مرحلة التعليم الثانوي العام يعد مخالفة قانونية، مطالبين بوقف تنفيذ القرار وإعادة إدراج المادة ضمن المواد الأساسية المؤثرة في المجموع.

مبررات الطعن على القرار

أكد مقدمو الدعاوى أن القرار الوزاري يحمل شبهات البطلان، مستندين إلى النقاط التالية:

الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص: يرى المعترضون أن استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من المجموع يخل بمبدأ العدالة بين الطلاب، خاصة أن بعض الطلاب يعتمدون على هذه المادة لتعزيز نتائجهم الإجمالية.

•   أشار المعلمون إلى أن القرار يتعارض مع القوانين المنظمة للعملية التعليمية والتي تحدد المواد الأساسية المؤثرة في تقييم الطلاب.

•  قد يؤدي القرار إلى تقليل اهتمام الطلاب بدراسة اللغة الأجنبية الثانية، مما قد يؤثر على مستوى تدريسها واستيعابها في المستقبل.

المطالب القانونية والإجراءات المتوقعة

طالب مقدمو الدعاوى المحكمة بإصدار حكم مستعجل بوقف تنفيذ القرار الوزاري لحين الفصل في القضية، مع إلزام وزارة التربية والتعليم بإعادة إدراج درجات اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي. 

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في القضية خلال الفترة المقبلة، حيث ستحدد مدى مشروعية القرار وتأثيره على العملية التعليمية.

رد وزارة التربية والتعليم

حتى الآن، لم تصدر وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا بشأن القضية، إلا أن الجدل الدائر حولها يعكس اهتمامًا واسعًا بالموضوع من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور. 

ومن المنتظر أن توضح الوزارة موقفها القانوني أمام المحكمة خلال جلسات النظر في الدعاوى.

يظل مصير القرار الوزاري متعلقًا بحكم القضاء، في ظل تزايد المطالبات بإعادة النظر فيه. ويترقب المجتمع التعليمي تطورات القضية وتأثيرها المحتمل على نظام الثانوية العامة، سواء بالإبقاء على القرار أو تعديله بما يحقق مصلحة الطلاب والعملية التعليمية بشكل عام.