4 مصادر لتوفير الدولار في مصر.. خبير اقتصادي يجيب

في كل بيت مصري، يتردد السؤال: "الدولار بكام النهاردة؟" ليس مجرد فضول، بل لأنه أصبح مؤشرًا رئيسيًا على التضخم ومستوى المعيشة. 

وتعكس هذه الظاهرة مشكلة اقتصادية هيكلية تتطلب حلولًا طويلة الأجل لمعالجة الفجوة الدولارية بين الطلب والعرض على العملة الأجنبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  قد وجه مؤخرا بضرورة العمل على تقليل الطلب على الدولار من الخارج وتعظيم الإنتاج وزيادة الصادرات، وتقليل الاستيراد والعمل على تضييق الفجوة الدولارية.

وقال الدكتور حمادة صلاح الخبير الاقتصادي،  إنه بالنسبة لزيادة تلطلب على الدولار هناك 4 مصادر للحصول على العملة الخضراء في مصر أولها, الواردات، واستوردت مصر خلال 2024 سلعًا بقيمة 94 مليار دولار، منها 92% سلع ضرورية كالغذاء والوقود ومدخلات الصناعة، مما يجعل تقليل الاستيراد تحديًا صعبًا. 

وأوضح أنه إلى جانب ذلك، يتطلب سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها 22 مليار دولار في 2025، بينما تستنزف تحويلات أرباح الشركات الأجنبية وتحويلات العمالة الأجنبية جزءًا من الاحتياطي الدولاري. كما تؤدي المضاربات وادخار الدولار إلى مزيد من الضغوط على الجنيه المصري.

أما مصاردر عرض الدولار فهناك 6 مصادر، لافتا إلى أن مصادر النقد الأجنبي، تتنوع بحيث بلغت الصادرات غير البترولية 40 مليار دولار، بينما انخفضت الصادرات البترولية إلى 8 مليارات دولار.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 26 مليار دولار، وحققت السياحة 16 مليار دولار بعد استقبال 15.7 مليون سائح. أما قناة السويس، فتظل مصدرًا ثابتًا بإيرادات تتجاوز 9 مليارات دولار سنويًا، فيما تواجه الاستثمارات الأجنبية تحديات بسبب عوامل خارجية وداخلية.

رؤية القيادة السياسية والحلول الممكنة

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أكد على أهمية تقليل الاعتماد على الدولار عبر تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الزراعة لتقليل الواردات. كما تركز رؤية الدولة على زيادة الصادرات إلى 140 مليار دولار بحلول 2030، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.

وأوضح أن أزمة الدولار تُمثل تحديًا هيكليًا يستلزم سياسات إصلاحية طويلة الأجل، تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، وضبط سوق الصرف. مشيرًا إلى أن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار سيسهم في تحقيق الاستقرار النقدي، وخفض التضخم، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه المصري، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.