بعد المصادقة على تملك الأراضي بالضفة الغربية.. خبير يتساءل: هل تفرض إسرائيل سيادتها الكاملة عليها؟

في خطوة تعكس التوجهات الإسرائيلية نحو تعزيز سيطرتها على الضفة الغربية المحتلة، صادق الكنيست، في قراءة أولية على مشروع قانون يسمح لليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية، ما يفتح الباب أمام توسع استيطاني غير مسبوق.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها موقع "واي نت" التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن مشروع القانون حظي بتأييد 58 عضواً في الكنيست، مقابل رفض 33، وهو ما يشير إلى دعم قوي داخل الحكومة اليمينية المتطرفة لهذه الخطوة، التي تعد جزءاً من استراتيجية أوسع لفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

كانت المعاملات العقارية في الضفة الغربية تقتصر على شركات معتمدة حصلت على إذن خاص من السلطات العسكرية الإسرائيلية، لكن القانون الجديد سيسمح للأفراد اليهود بتسجيل الأراضي بأسمائهم، مما يعزز النشاط الاستيطاني ويمنح المستوطنين مزيداً من الشرعية القانونية داخل المنظومة الإسرائيلية.

وأشار مراقبون إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يسعى لاستغلال عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في نوفمبر الماضي، أن فوز ترامب يمثل "فرصة ذهبية" لإسرائيل للمضي قدماً في خطط ضم المستوطنات، وهو ما يعزز التوجه نحو فرض الأمر الواقع على الأرض، عبر الجمع بين التشريعات والسياسات الاستيطانية التوسعية.

باحث متخصص يتساءل:هل تفرض إسرائيل سيادتها الكاملة على الضفة الغربية؟

محمد

قال الليثي إن الخطوات التي تتخذها قيادة الاحتلال الإسرائيلي، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي، تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، على غرار ما حدث مع هضبة الجولان، التي اعترفت الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية عليها عام 2019 خلال ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح الليثي أن العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على الضفة الغربية قبل تسعة أيام تأتي في هذا السياق، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يسعى إلى استغلال دعم ترامب لإسرائيل، كما حدث في ولايته الأولى، لتحقيق هذا الهدف.

ولفت الليثي إلى أن مخططات ضم الضفة الغربية ليست جديدة، إذ وضع وزير العدل الحالي، ياريف ليفين، وفريق عمل خاص، خطة منذ أربع سنوات تشمل شق الطرق التي تربط جميع المستوطنات، والاستيلاء على أراضٍ فلسطينية لضمها إليها.

كما أشار إلى أن وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، حصل في نوفمبر الماضي على دعم من نتنياهو لتنفيذ خطته للسيطرة على الضفة الغربية، وهو ما تُرجم على أرض الواقع بزيادة عمليات الاستحواذ على الأراضي الفلسطينية، حيث استولت إسرائيل على 52 ألف دونم خلال عام 2024، مما دفع الفلسطينيين إلى وصفه بـ"عام الاستيطان".

وأشار الليثي إلى أن حكومة نتنياهو المتطرفة سعت مؤخراً إلى توسيع المستوطنات كأمر واقع، تمهيداً لضم الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الليثي أنه بالتوازي مع التحركات العسكرية والميدانية، اتخذت إسرائيل خطوة سياسية أخرى، تمثلت في موافقة الكنيست مبدئياً على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين اليهود بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ما يعكس نوايا الاحتلال لفرض سيادته على المنطقة بوسائل متعددة.