هل تدفن مصر مخلفات بعض الدول داخل أراضيها؟.. وزيرة البيئة تُجيب

تواجه مصر، كغيرها من الدول الساحلية، تحديات كبيرة نتيجة التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، مما قد يؤدي إلى تهديد مناطق الدلتا والمناطق الساحلية، وفي هذا السياق، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية مصر من هذه الأخطار، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON.

إجراءات مصر لمواجهة خطر الفيضانات

وأكدت وزيرة البيئة أن الحكومة المصرية وضعت خطة متكاملة لحماية البلاد من خطر الفيضانات الناجمة عن التغيرات المناخية، وتشمل هذه الخطة عدة محاور رئيسية:-

1- التوسع العمراني حيث أنشأت الدولة 16 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا بهدف تخفيف الضغط على مناطق الدلتا، مما يتيح تقليل الكثافة السكانية في المناطق الأكثر عرضة لخطر الفيضانات.

2- تحسين نظم التنبؤ والإنذار المبكر إذ تعمل الحكومة على تطوير أنظمة التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، وذلك لتحسين القدرة على التعامل مع الكوارث الطبيعية واتخاذ التدابير الوقائية في الوقت المناسب.

3- تنفيذ خطط التكيف حيث تشمل خطط التكيف تنفيذ مشاريع حماية الشواطئ، وتطوير البنية التحتية الساحلية، وتعزيز وسائل مقاومة تأثيرات تغير المناخ.

4- الري الحديث وإدارة الموارد المائية إذ تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات متطورة في إدارة الموارد المائية، مثل استخدام تقنيات الري الحديث وتحسين كفاءة استهلاك المياه.

مصر وقيادة ملف التغير المناخي

وأوضحت وزيرة البيئة أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ لم يكن وليد الصدفة، بل هو تتويج لدور مصر الرائد في هذا الملف، حيث كانت من أوائل الدول التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عام 1994، كما أكدت أن مصر ستكون من آخر الدول التي ستتأثر بتغير المناخ فيما يخص الشعاب المرجانية، مما يعكس تميزها البيئي.

محمية وادي الحيتان تراث عالمي فريد

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إلى محمية وادي الحيتان في الفيوم، مؤكدة أنها مسجلة كموقع تراث عالمي في قائمة اليونسكو، حيث تعتبر من أهم المواقع الجيولوجية التي توثق تطور الحياة البحرية على مر العصور.

تفنيد الشائعات حول دفن المخلفات في مصر

وردًا على الشائعات التي تدعي قيام مصر بدفن مخلفات بعض الدول داخل أراضيها، نفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، مشددة على أن الدولة رفضت أي محاولات لاستيراد مخلفات لاستخدامها في صناعات معينة، وذلك حفاظًا على البيئة والصحة العامة.