ردود فعل إقليمية ودولية على دعوات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين خارج غزة

لاتزال تصريحات الرئيس الأميركي, دونالد ترامب, بشأن تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن ودول أوروبية تثير ردود فعل إقليمية ودولية كبيرة، وبعد إعلان مصر والأردن رفضهما لتهجير الفلسطينيين سواء إلى الأردن أو إلى سيناء، لم يتراجع ترامب عن فكرة نقل سكان غزة خارج القطاع، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.

وأثارت تصريحات ترامب وردود الفعل المحلية والدولية حول تهجير أهالي قطاع غزة تساؤلات عديدة, من بينها مدى إمكانية تنفيذ هذا الأمر على أرض الواقع، وما هو موقف "القانون الدولي" من مخططات تهجير الفلسطينيين؟

انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد الدكتور "محمد محمود مهران"، مستشار القانون الدولي العام, وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي في تصريحات صحفية، أن تصريحات دونالد ترامب حول تهجير سكان قطاع غزة إلى  بعض الدول أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتحرض على ارتكاب جرائم حرب.

التهجير القسري جريمة حرب تستوجب المحاكمة

وأفاد "مهـران"، أن المادة رقم 49 من إتفاقية "جنيف" الرابعة تجرم، "النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة"، كذلك يصنف نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته الثامنة، "التهجير القسري" كجريمة حرب تستوجب المحاكمة.

كما أكد أن "البروتوكول الإضافي الأول" في مادته رقم 85 يصنف "نقل السكان المدنيين قسراً" بمثابة إنتهاك جسيم يستوجب المحاكمة، لافتاً أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية على هذه الجرائم.

عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة

وأوضح "مهران" أن قرار مجلس الأمن رقم "242" لعام 1967، ينص على بطلان الإستيلاء على الأراضي بالقوة، لافتاً أن هذا ما يؤكده أيضا ميثاق الأمم المتحدة والذي بين حق الشعوب في تقرير مصيرها، مشدداً على أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يكفل حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته.

حق الشعوب في تحقيق المصير

وأكد خبير القانون الدولي, أن المادة الأولى من "العهد الدولي" للحقوق المدنية والسياسية تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها, والتصرف الحر في ثرواتها ومواردها الطبيعية، وهو ما يتمسك به الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.

حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967

كما طالب بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، داعياً لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 تمثل تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن 338 لعام 1973، وقرار الجمعية العامة 194 الخاص بحق العودة.

جدير بالذكر أن نحو 2.4 مليون نسمة من سكان قطاع غزة قد نزحوا بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.