أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتراحًا مثيرًا للجدل يتمثل في دفع الولايات المتحدة رسومًا رمزية لدول أجنبية لسجن المجرمين الأمريكيين المتكرري الجرائم، وهو ما وصفته شبكة "إن بي سي" بأنه فكرة أشبه بـ"المستعمرات الجزائية الحديثة".
تفاصيل الاقتراح
صرح ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في ميامي، أن هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الحكومة الفيدرالية. وقال: "إذا كان هؤلاء الأشخاص يرتكبون جرائم بشكل متكرر، فإنني أريد إخراجهم من بلادنا، يمكننا نقلهم إلى دول أجنبية تحت إشرافها مقابل رسوم رمزية جدًا."
وأوضح أن هذه الخطة ستسمح بتجنب الإنفاق الهائل على السجون داخل الولايات المتحدة، خاصة السجون الخاصة التي وصفها بأنها مكلفة للغاية.
علاقة الاقتراح بالسياسات الحالية
أكد ترامب أن هذا الاقتراح منفصل عن سياسات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لكنه يأتي في سياق تكثيف إدارته السابقة لعمليات الترحيل، بما في ذلك إجبار كولومبيا على قبول المرحلين على متن طائرات عسكرية، وهدد بفرض عقوبات تجارية على الدول التي ترفض التعاون.
تحديات وتبريرات
استعرض ترامب أمثلة على الجرائم العنيفة المرتكبة في الولايات المتحدة، مثل الاعتداء على كبار السن وسرقة ممتلكاتهم، مشيرًا إلى أن تكرار هذه الجرائم يعكس ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة.
وأكد أن هذا النهج قد يساهم في ردع المجرمين وإيجاد بيئة أكثر أمانًا داخل البلاد.
وأضاف: "دعوهم يعيشون في مكان آخر لفترة من الوقت، ولنرَ كيف سيعجبهم الأمر."
ردود فعل متوقعة
من المتوقع أن تثير هذه التصريحات انتقادات واسعة، سواء من الناحية القانونية أو الأخلاقية، فبينما يرى البعض في الاقتراح حلًا عمليًا لتخفيف الضغط على نظام العدالة الجنائية، يعتبره آخرون خرقًا لحقوق الإنسان ومخالفًا للقوانين الدولية.