أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على ثوابت الدولة المصرية في رفض التهجير، سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، مشددًا على أنه لا يوجد في مصر أي مخيم للاجئين، مما يعكس سياسة واضحة في التعامل مع قضايا اللاجئين والمهاجرين.
وأشار وزير الخاريجة إلى أن الدولة المصرية تعمل بشكل مستمر على حماية وتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والذي يشمل الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان 2021-2026 يُعد خطوة كبيرة نحو تعزيز حرية المواطن المصري وكرامته.
وأضاف أن مبادرة الحوار الوطني جاءت بهدف تعزيز حق المواطن في المشاركة الفعالة في صنع القرار، مما يعكس إيمان الدولة بضرورة إشراك المجتمع المدني في تحقيق التنمية وضمان الحقوق.
تطورات إصلاح السجون
وفي سياق متصل، كشف وزير الخارجية عن إغلاق 40 سجنًا في مصر وهدم العديد منها، مع استحداث مراكز تأهيل وتدريب جديدة تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والعمل على تحسين أوضاع المحتجزين وضمان تأهيلهم بشكل لائق.
دور المجتمع المدني
أكد عبد العاطي على الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني لضمان وصول الحقوق إلى جميع المواطنين.
جاءت تصريحات وزير الخارجية خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان. وتناولت الكلمة إنجازات الدولة المصرية في هذا الملف، مع تأكيدها الالتزام بالمعايير الدولية لضمان حقوق المواطن المصري وحرياته الأساسية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
