أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الأحد أن القرار الإسرائيلي القاضي بوقف أنشطتها في القدس المحتلة، ومطالبها بإخلاء المباني التي تشغلها بنهاية الشهر الحالي، يتناقض مع التزامات القانون الدولي.
وأوضحت الوكالة في بيانها أن هذا الإجراء يخالف الاتفاقية العامة للأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة التي تلتزم بها إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة.
الأونروا تؤكد حقوقها في الحصانة وحماية الممتلكات
أشارت الأونروا إلى أن "مباني الأمم المتحدة تتمتع بحرمة تامة بموجب ميثاق الأمم المتحدة"، وأن الممتلكات والأصول التابعة لها، بما في ذلك في القدس الشرقية، محمية بموجب القانون الدولي من أي تفتيش أو مصادرة أو استيلاء. وأضاف البيان أن إسرائيل، كونها موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الامتيازات والحصانات، ملزمة باحترام هذه الأحكام التي تحمي ممتلكات الأمم المتحدة.
اتهامات إسرائيلية تدعم خطط المستوطنات
بالإضافة إلى ذلك، انتقدت الأونروا تصريحات السلطات الإسرائيلية التي تدعي أن الوكالة ليس لها الحق في إشغال المباني في القدس، معتبرة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة. واعتبرت الوكالة أن هذه التصريحات تساهم في تعزيز الخطاب المناهض لها، مما يعرض موظفيها ومرافقها للخطر. وأوضحت أن الهدف من إخلاء المباني في منطقة الشيخ جراح هو تمهيد الطريق لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة.
الدعوة لحماية ممتلكات الأونروا
كما أشارت الأونروا إلى ضرورة أن تتخذ إسرائيل كافة التدابير اللازمة لضمان احترام وحماية ممتلكات الوكالة ومنشآتها، بما يتفق مع التزاماتها الدولية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
