سيوك يول ينفي أمره بسحب النواب في كوريا الجنوبية

في أول ظهور له أمام المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، نفى الرئيس المعزول يون سيوك يول التهم الموجهة إليه بشأن أمره للجيش "بسحب" النواب من البرلمان لمنعهم من إلغاء إعلان حالة الطوارئ العسكرية التي أصدرها الشهر الماضي، حسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.

موقف يون أمام المحكمة الدستورية

في الجلسة التي عقدت للنظر في مصير الرئيس المعزول، أجاب يون بـ"لا" عندما سئل من قبل القاضي إن كان قد أمر الجيش بإخراج النواب من مبنى الجمعية الوطنية. وفي الثالث من ديسمبر الماضي، حاول نواب معارضون للوضع القائم دخول القاعة من خلال تسلق الجدران، حيث واجهوا القوات المسلحة قبل أن يصوتوا على رفع حالة الطوارئ العسكرية التي كانت قد فُرضت منذ ست ساعات فقط.

القلق من تكرار تاريخ الدكتاتوريات العسكرية

على الرغم من أن النواب تمكنوا في النهاية من إتمام تصويتهم، فقد أثارت هذه المشاهد القلق، حيث أعادت إلى الأذهان فترة حكم الدكتاتوريات العسكرية التي مرت بها كوريا الجنوبية في مراحل سابقة. هذا التصعيد السياسي جاء في وقت حساس، حيث يعاني البلد من حالة من عدم الاستقرار السياسي.

إعلان حالة الطوارئ يشعل الأوضاع السياسية

إعلان يون لحالة الطوارئ العسكرية أدى إلى فترة طويلة من عدم الاستقرار في كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا. وقد تحوّل ملفه السياسي إلى نقطة جدل بعد قرار البرلمان بعزله، حيث بات مصير يون معلقًا على حكم المحكمة الدستورية في الأسابيع المقبلة.

التناقضات في التصريحات العسكرية

يون نفى الاتهامات التي تقول إنه أعطى الأوامر للجيش بسحب النواب، ولكن هذا ينقض تصريحات الجنرال كواك جونغ-كين، قائد القوات الخاصة في الجيش الكوري الجنوبي، الذي ذكر في وقت سابق أنه تلقى اتصالًا من يون يطلب فيه تحطيم باب الجمعية الوطنية لإخراج النواب المعارضين.

تحقيق جنائي وخطر التهم الثقيلة

إلى جانب المحاكمة السياسية، يواجه يون تحقيقًا جنائيًا بتهم التمرد، وهي جريمة خطيرة قد تؤدي إلى السجن أو حتى عقوبة الإعدام. وهو أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء شغله منصبه، حيث يتم احتجازه حاليًا في مركز احتجاز سيول في زنزانة ضيقة.

موقف الدفاع: "إجراء شرعي"

فريق الدفاع عن يون أكد أن إعلان حالة الطوارئ كان "إجراءً شرعيًا" ردًا على ما اعتبروه تزويرًا في الانتخابات الوطنية الأخيرة، رغم أن يون لم يقدم أدلة تدعم هذه الادعاءات علنًا.

القرار النهائي للمحكمة الدستورية

من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها خلال 180 يومًا من تاريخ تصويت البرلمان على عزل يون، أي بحلول منتصف يونيو المقبل. وإذا تم تأكيد عزله، سيتعين على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 60 يومًا.