رفضت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الأحد، الالتماسات المقدمة لمنع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاء قرار المحكمة ليؤكد محدودية نطاق المراجعة القضائية في القضايا ذات الطابع الأمني والسياسي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الإسرائيلية.
وقالت المحكمة في نص قرارها إن "التدخل في مثل هذه القضايا محدود للغاية"، معتبرة أن الأمور المتعلقة بالأمن القومي والسياسات الحكومية لا تخضع للمراجعة القضائية الواسعة.
هذا الموقف يدعم موقف الحكومة الإسرائيلية التي أصرت على تنفيذ الاتفاق رغم المعارضة الداخلية.
وتضمنت الالتماسات مطالب واضحة بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين كجزء من الاتفاق، وهو بند أثار اعتراضات شديدة من عائلات الجنود الإسرائيليين المفقودين وبعض الأوساط السياسية اليمينية.
ومع ذلك، شددت المحكمة على أن الاتفاق، بما يتضمنه من جوانب سياسية وأمنية، يقع ضمن صلاحيات الحكومة التي تملك حرية اتخاذ القرارات بهذا الشأن.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء الماضي جاء بوساطة مصرية وقطرية بدعم أمريكي، وينص على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من الاتفاق صباح اليوم الأحد وتستمر لمدة 42 يوماً، يتخللها متابعة لتنفيذ البنود من قبل الأطراف المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، شهد الاتفاق ردود فعل متباينة في الشارع الإسرائيلي. ففي حين يرى البعض أن الاتفاق فرصة لتحقيق استقرار نسبي، يعبر آخرون عن قلقهم من تداعيات إطلاق سراح الأسرى وتأثيره على الأمن الداخلي.
كما قوبل الاتفاق بحذر في قطاع غزة، حيث يأمل السكان في أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع وتخفيف الأزمات الإنسانية المتفاقمة.
كما أكد الوسطاء الدوليون على أهمية الالتزام بالاتفاق لضمان تحقيق تقدم في الجهود الإقليمية الرامية إلى تهدئة التوتر.
تضع المحكمة العليا بهذا القرار حداً للمساعي القانونية لعرقلة الاتفاق، مما يفسح المجال أمام استكمال تنفيذه وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
